تراجع الاسهم اليابانية وسط مخاوف التضخم وتوترات الشرق الاوسط

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم، متأثرة بالمخاوف بشأن أزمة الشرق الأوسط وتقييمات قطاع التكنولوجيا التي ألقت بظلالها على معنويات المستثمرين.

وانخفض مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.47 في المائة ليغلق عند 64,693.12 نقطة، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.41 في المائة إلى 3,902.01 نقطة.

وأظهرت الأسهم الأميركية تباينا، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى إغلاق قياسي مدفوعا بقطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، بينما تراجع قطاعا الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية انخفاضا ملحوظا، وتفاقم التراجع مع تبادل إيران والولايات المتحدة الضربات الجوية، مما هدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام دائم ورفع أسعار النفط.

وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية، إنه بالنظر إلى ضعف سوق الأسهم الأميركية، فمن المرجح أن يبقى السوق حول مستوى 65 ألف نقطة، مضيفا أن الحذر يتزايد بشأن التداول عند هذه المستويات المرتفعة.

وأشار إلى أن مؤشر نيكي ارتفع بنسبة تقارب 29 في المائة منذ بداية العام، وشهد ارتفاع أسهم 90 شركة مقابل انخفاض أسهم 13 شركة اليوم.

وسجلت شركة تايو يودن أعلى نسبة ارتفاع، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 17 في المائة، تلتها شركة موراتا للتصنيع التي قفزت بنسبة 9.2 في المائة.

في المقابل، كانت شركتا فوروكاوا إلكتريك وسوميتومو ميتال ماينينغ أكبر الخاسرين، حيث انخفضت أسهم كل منهما بنسبة 7.3 في المائة.

وازداد انحدار منحنى العائدات للسندات اليابانية، بينما انخفض الين إلى مستويات تنذر بتدخل جديد، مع تجدد المخاوف بشأن تضخم أسعار الطاقة المستوردة نتيجة لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاما بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.950 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 1.360 في المائة.

وانخفضت قيمة الين إلى 159.65 ين للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 30 أبريل عندما تدخلت طوكيو في الأسواق لدعم العملة.

وأعلنت طهران استهدافها قاعدة جوية أميركية، وارتفعت أسعار النفط بعد تقارير عن شن واشنطن غارات على عملية طائرات مسيرة إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، ويعتمد الاقتصاد الياباني على الطاقة المستوردة، مما يجعله عرضة لارتفاع أسعار النفط.

وقال فلوريان نيتو، رئيس قسم الاستثمارات في آسيا لدى شركة أموندي، إن علاوة الشرق الأوسط مرتبطة بشكل كبير بما يحدث على صعيد التضخم هناك وما سينفذه بنك اليابان في نهاية المطاف.

وأضاف نيتو أنه لتقوية الين الياباني، يجب تضييق الفارق بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية وخفض تكلفة استيراد الطاقة المرتفعة، باختصار نحتاج إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وانخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.685 في المائة.

وأظهر مسودة اقتراح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أنه سيقترح إصدار سندات مؤقتة لتمويل برامج تهدف إلى تعزيز النمو والأمن الاقتصادي.

وحذر تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة سوني المالية، من احتمال عودة المخاوف المتعلقة بالتوسع المالي إلى الظهور.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف مع تراجع ضغوط التضخم الناجمة عن أسعار النفط، بينما حذت عوائد منطقة اليورو حذوها.

وأكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن الصدمات المؤقتة في قطاع الطاقة قد تتحول إلى صدمات مستمرة إذا أثرت سلبا على الأجور والتوقعات.