تايوان تتوقع نموا اقتصاديا قياسيا بفضل الذكاء الاصطناعي

توقعت وكالة الاحصاء الحكومية في تايوان أن يسجل الاقتصاد التايواني أسرع وتيرة نمو له منذ 16 عاما مدعوما بقطاع التكنولوجيا.

وبينت الوكالة أن هذا النمو مدفوع بالطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعدلت الوكالة توقعاتها للناتج المحلي الاجمالي لترتفع بنسبة 9.64 في المائة على أساس سنوي وهو أعلى معدل منذ عام 2010 عندما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 10.25 في المائة مقارنة بتقديرات سابقة صدرت في شباط عند 7.71 في المائة.

وكشفت الوكالة أن هذا الاداء ياتي في ظل الدور المحوري الذي تلعبه تايوان في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي العالمية لشركات كبرى مثل انفيديا وابل بقيادة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات تي إس إم سي أكبر مصنع للرقائق في العالم.

واشارت الوكالة الى أن الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي دعم نمو الاقتصاد بنسبة 8.76 في المائة وهو أسرع معدل نمو خلال 15 عاما.

ورفعت الوكالة التقديرات لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول من عام 2026 الى 14.55 في المائة وهو أسرع توسع فصلي منذ نحو 48 عاما مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 13.69 في المائة.

وقالت الوكالة في بيانها ان الطلب على الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الاداء والبنية التحتية السحابية تجاوز التوقعات مع زيادة واضحة في الانفاق الراسمالي من قبل مزودي الخدمات السحابية.

وفي السياق ذاته اشار محللون الى ان الزخم القوي في النمو يعزز توقعات ابقاء البنك المركزي التايواني على أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الحالي.

وقال كيفن وانغ المحلل في شركة ماسترلينك للاستشارات الاستثمارية انه لا توجد ضغوط تضخمية تستدعي تغيير السياسة النقدية متوقعا تثبيت أسعار الفائدة دون أي تعديل خلال العام.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي التايواني اجتماعه الفصلي المقبل في 18 حزيران.

وتتوقع الوكالة أن ترتفع الصادرات بنسبة 39.77 في المائة وهو أسرع نمو لها منذ 5 عقود مقارنة بتقديرات سابقة عند 22.22 في المائة.

كما رجحت الوكالة أن يبلغ معدل التضخم 1.93 في المائة أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة لكنه أعلى قليلا من التوقعات السابقة البالغة 1.68 في المائة.

وفي سياق منفصل قال البنك المركزي التايواني في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي انه سيتخذ اجراءات في الوقت المناسب لضمان الاستقرار المالي في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الاميركية وضعف الاقتصاد الصيني والتوترات الجيوسياسية.

واشار البنك الى ان هذه العوامل قد تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وتزيد المخاطر على الاستقرار المالي في تايوان مؤكدا انه سيراقب التطورات من كثب ويتخذ تدابير مناسبة عند الحاجة.

كما اكد البنك انه ابقى أسعار الفائدة دون تغيير مع الاستمرار في سياسة سعر صرف مرنة لدعم الاستقرار المالي.