كتائب حزب الله ترحب بحصر السلاح بيد الدولة العراقية
أعلن ما يعرف بالمسؤول الأمني في «كتائب حزب الله» أبو مجاهد العساف، السبت، ترحيبه بأي خطوة تتخذها جهات غير منخرطة في المقاومة الإسلامية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، إضافة إلى حفظ مقدرات الشعب العراقي.
أضاف العساف في بيان عبر منصة «إكس»، أن العمل الجهادي اليوم هو واجب كفائي، مؤكدا أنهم سيؤدونه نيابة عن الذين قرروا تركه، وفي حال احتاجوا إليهم فإنهم قريبون ولن يقصروا، مبينًا الاستعداد للتعاون وأخذ دور بنَّاء لتقديم بعض التسهيلات والإرشادات بين تلك الجهات وقيادة الحشد الشعبي المعنية بهذا الملف، ومنها الإشراف على جرد الأسلحة ونقلها وخزنها بطريقة آمنة، وتسلُّم بعض الأسلحة الخاصة التي لا يوجد لها مختصون في أجهزة الدولة؛ مثل الطائرات المُسيَّرة والانتحارية، والصواريخ الجوالة والمضادة للدروع وغيرها، مؤكدًا استعدادهم كذلك لدفع ثمنها.
شدد العساف على البراءة ممن أساء أو يسيء لأي مجموعة أو فصيل قرر سابقاً أو حالياً أو سيقرر مستقبلاً ترك العمل الجهادي والانصراف إلى أعمال أخرى، موضحًا أن هذا شأنهم وقرارهم، بل ويثني على التخلي عن سلاحهم لصالح الدولة، لكونهم لم ينخرطوا في عمل المقاومة الإسلامية.
يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان قد حدد أمس الجمعة مهلة أسبوع لإكمال انفكاك جناحه العسكري وإلحاقه بالمؤسسات الحكومية، في حين وصف قيادي بارز في تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم «المقاومة المسلحة» في العراق بأنها «عبء على المجتمع».
كان الصدر قد أعلن الأربعاء دمج جناحه العسكري «سرايا السلام» في الدولة، داعياً فصائل «الحشد الشعبي» إلى تسليم سلاحها.
بعد يوم واحد من القرار، وجه الصدر قيادات في «سرايا السلام» بإكمال إجراءات الانفكاك والاندماج مع الدولة خلال أسبوع.
رحب رئيس الوزراء علي الزيدي بقرار الصدر، معتبرًا أنه يمثل «مساراً مهماً لتعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة».
دعا الزيدي جميع الفصائل إلى العمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، مؤكداً أن الدولة هي الجهة المخولة حصراً بحمل السلاح وإنفاذ القانون.
