تركيا تعزز الصادرات الالكترونية بخطة جديدة لـ35 دولة
أعلنت وزارة التجارة التركية اليوم عن توسيع نطاق استراتيجيتها لتعزيز الصادرات عبر التجارة الإلكترونية لتشمل 35 دولة بدلا من 18 دولة سابقا، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أنقرة لدعم الشركات التركية في الأسواق العالمية عبر المنصات الرقمية.
وقال رئيس دائرة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة في الوزارة، حسن أونال، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن قيمة الصادرات عبر التجارة الإلكترونية قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ تأسيس الدائرة في عام 2022، لتصل إلى نحو 6.4 مليارات دولار حاليا، بعد أن كانت ملياري دولار فقط، وأكد أونال أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك بسبب بعض التحديات في قياس البيانات الإحصائية.
وأوضح المسؤول التركي أن استراتيجية الوزارة تركز على تمكين الشركات التركية من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر المنصات الرقمية الدولية، بدلا من استهداف الدول بشكل منفصل، وأشار إلى أن الوزارة قامت بإعداد أدلة إرشادية لـ27 منصة عالمية لمساعدة المصدرين على توسيع نطاق أعمالهم.
وأضاف أونال أن السعودية تتابع التجربة التركية في مجال التجارة الإلكترونية باهتمام كبير، معتبرا أن التجربة التركية أصبحت من أبرز النماذج العالمية في هذا المجال بعد الصين.
وأشار المسؤول التركي إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منصات معلوماتية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل وصول المصدرين إلى البيانات وتعزيز قدرتهم التنافسية، وذلك تماشيا مع رؤية وزير التجارة عمر بولاط، وكشف عن التخطيط لتنظيم ورشة عمل مشتركة مع اتحاد الغرف والبورصات التركية.
كما أعلن عن تنظيم قمة إسطنبول العالمية للتصدير الإلكتروني خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، والتي تحولت إلى منصة مهمة تجمع الشركات ومنصات التجارة الرقمية العالمية.
وأكد أونال أن الوزارة تقدم حزمة دعم شاملة للمصدرين، تشمل المساهمة في تكاليف الإعلانات والتسويق الرقمي وعمولات المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم إنشاء المستودعات الخارجية.
ولفت أونال إلى أن الوزارة أطلقت أيضا منصة "التصدير الإلكتروني السهل" عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، بهدف تعريف المواطنين والشركات بآليات التصدير الرقمي من خلال خطوات مبسطة تساعدهم على دخول الأسواق الخارجية.
وتعكس هذه الأرقام النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في تركيا، إذ أعلن وزير التجارة عمر بولاط مؤخرا أن حجم معاملات التجارة الإلكترونية في البلاد ارتفع بنسبة 52.2% خلال عام 2025 ليصل إلى 4.57 تريليونات ليرة تركية (نحو 115.5 مليار دولار)، وهو ما يعادل نموا بنحو 29% بالدولار مقارنة بالعام السابق.
وأضاف بولاط أن التجارة الإلكترونية أصبحت تمثل نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي التركي و19.5% من إجمالي حجم التجارة في البلاد، في مؤشر واضح على تزايد دور الاقتصاد الرقمي في النشاط الاقتصادي.
وأشار بولاط إلى أن حجم السوق قفز من 23.9 مليار دولار عام 2019 إلى 115.5 مليار دولار في 2025، بزيادة تقارب 382% خلال ست سنوات.
وقال وزير التجارة التركي إن صادرات بلاده عبر التجارة الإلكترونية مستمرة في الازدياد، موضحا أن عائدات التصدير الإلكتروني بلغت 5.1 مليارات دولار خلال 2025، بينما تجاوز عدد الأفراد الذين حققوا إيرادات تفوق 10 آلاف دولار من الصادرات الرقمية 11.5 ألف شخص.
كما ارتفع عدد الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية إلى 634 ألف شركة خلال 2025، مقارنة بنحو 600 ألف شركة في العام السابق.
وبحسب تقرير "آفاق التجارة الإلكترونية"، استحوذت شركات الملكية الفردية على 75% من إجمالي الشركات العاملة في القطاع، مقابل 21% للشركات ذات المسؤولية المحدودة و4% للشركات المساهمة.
وأظهرت البيانات أن خدمات توصيل الطعام تصدرت القطاعات من حيث عدد الشركات العاملة بنسبة 20.3% من منظومة التجارة الإلكترونية، تلتها الملابس والأحذية والإكسسوارات بنسبة 13.8%، ثم الإلكترونيات بنسبة 11.9%، وقطاع المنزل والأثاث والديكور بنسبة 10.5%.
أما من حيث قيمة المبيعات، فقد تصدر قطاع الملابس والأحذية والإكسسوارات بإجمالي معاملات بلغت 428.7 مليار ليرة (9.3 مليارات دولار)، يليه قطاع الإلكترونيات بنحو 304.3 مليار ليرة، ثم شركات الطيران بقيمة 285.4 مليار ليرة (6.2 مليارات دولار)، وخدمات الطعام بنحو 270.2 مليار ليرة (قرابة 5.9 مليارات دولار).
