صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل اضافي للاردن بـ 188 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم باتفاق التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة في الاردن. واوضح الصندوق ان هذا القرار يتيح للمملكة الحصول على تمويل اضافي يبلغ نحو 188 مليون دولار موزعة بين البرنامجين لدعم الاستقرار المالي والنقدي.
وكشف الصندوق ان الاقتصاد الاردني اظهر مرونة عالية في الحفاظ على الاستقرار الكلي رغم التوترات الامنية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة. واضاف ان الاردن دخل هذه المرحلة من موقع قوة مستندا الى سياسات مالية ونقدية حصيفة واجراءات حكومية سريعة للتخفيف من الاثار المباشرة للازمات عبر تعزيز امن الطاقة وتسهيل سلاسل التوريد ودعم القطاعات المتضررة كالسياحة والصناعة.
وبين الصندوق ان اداء البرنامج الاقتصادي يسير على المسار الصحيح حيث تم تحقيق كافة معايير الاداء الكمية لنهاية عام 2025 ومعظم الاهداف التاشيرية للربع الاول من عام 2026. واشار الى ان الحكومة استكملت جميع الاصلاحات الهيكلية المرتبطة بالمراجعة الخامسة وهو ما يعزز بيئة الاعمال ويزيد من تنافسية سوق العمل.
واظهرت بيانات الصندوق ان الاقتصاد الاردني سجل نموا بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة بـ 2.6 بالمئة في عام 2024. وتوقع الصندوق ان يستمر هذا النمو عند مستوى 2.7 بالمئة خلال عام 2026 على ان يرتفع الى 3.1 بالمئة في عام 2027 مع بقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة.
واوضح الصندوق ان الاداء المالي للاردن جاء افضل من المستهدفات بفضل تحسن الايرادات المحلية وضبط النفقات الجارية. واكد ان البنك المركزي الاردني يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار النقدي مع احتفاظه بمستويات مريحة من الاحتياطيات الاجنبية بلغت قرابة 27 مليار دولار في نهاية الربع الاول من عام 2026 مما يدعم متانة سعر صرف الدينار.
وختم الصندوق مبينا ان الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الاصلاح الوطني الذي صممته بجهود ذاتية منذ عام 2024 لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص تساهم في خلق فرص عمل جديدة للاردنيين.
