الميثاق الوطني يشارك بنقاش مسودة قانون الإدارة المحلية

عمان – شارك حزب الميثاق الوطني في اجتماعات اللجنة الإدارية النيابية، التي عُقدت في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه اللجنة للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول هذا التشريع الوطني المهم. ويأتي مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، انسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، والتزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.

وأكد حزب الميثاق الوطني، في مداخلاته خلال الاجتماعات، ضرورة انسجام مشروع القانون بشكل كامل مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بما يعزز مبادئ اللامركزية الإدارية والتنموية، ويرسخ مشاركة المجتمع المحلي في صنع القرار. وشدد الحزب على أهمية أن يحافظ التشريع الجديد على النهج الديمقراطي المباشر في إدارة الشؤون المحلية، وأن يعزز استقلالية مجالس البلديات ومجالس المحافظات، بما يكفل لها الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها التنموي والرقابي المنشود، بعيداً عن المركزية التي تحد من فاعليتها في تلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ مشاريعهم التنموية.

كما أكد الحزب أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يقتصر على تنظيم عمل المجالس المحلية والبلدية، بل يشكل مشروعاً وطنياً يهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد أولوياتها والمشاركة في رسم مستقبلها. وأشار إلى أن تطوير الإدارة المحلية يمثل ركيزة أساسية في مسار التحديث السياسي الشامل الذي تشهده المملكة، والذي يستهدف بناء دولة مؤسسية قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام.

وأوضح الحزب أنه يواصل عقد حواراته ولقاءاته في مختلف محافظات المملكة، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم حول مشروع القانون، ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية التي تنظمها اللجنة الإدارية النيابية لإثراء المشروع قبل استكمال مناقشته. وأضاف أن هذه اللقاءات تأتي بالتزامن مع اجتماعاته المستمرة مع كتلته النيابية، بهدف بلورة موقف واضح ومتكامل تجاه مشروع القانون، ينسجم مع مسار التحديث السياسي ويعكس رؤية الحزب في تطوير منظومة الإدارة المحلية بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة.