تعديلات تطال الانظمة في الاوقاف و دائرة قاضي القضاة و جامعة مؤتة

قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين الوزارة من القيام بالمهام الموكلة لها بموجب التشريعات النافذة، وتحديد المهام والمسؤوليات بوضوح، والمواءمة بين الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للوزارة، بالإضافة إلى تحسين مستوى التنسيق الداخلي وتسهيل آليات اتخاذ القرار، وذلك انسجاماً مع التوجهات الحكومية لتعزيز الأداء المؤسسي والالتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات مواكبة عمل المحاكم الشرعيَّة البالغ عددها 78 محكمة شرعيَّة تسهيلاً على المواطنين، وإنفاذاً للخطة الاستراتيجية للدَّائرة للأعوام 2026 - 2028م والتي تتضمَّن عدداً من المشاريع والمبادرات.

وسيتمّ بموجب مشروع النِّظام إنشاء وحدات إداريَّة تواكب عمليَّة التطوير والتَّحديث المؤسَّسي في الدَّائرة تتعلَّق بإدارة المعلومات وتحليل البيانات، ومتابعة سير الأعمال الرقميَّة والأنظمة الإلكترونيَّة بما يعزِّز قدرة الدَّائرة على تقديم 158 خدمة رئيسة بكفاءة وفاعلية.

وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعيّ نظامين معدِّلين لنظام الهيئة التدريسيَّة في جامعة مؤتة لسنة 2026م، ولنظام البعثات العلميَّة في جامعة مؤتة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقرارهما حسب الأصول.

ويأتي مشروعا النِّظامين انسجاماً مع قانون الجامعات الأردنية، وبهدف مواكبة ما يطبَّق في الجامعات الأردنية الأخرى، إلى جانب ضبط شروط وإجراءات التعاقد مع المبعوثين وتنظيم الآثار القانونية المترتبة على عودتهم بعد حصولهم على المؤهل العلمي بموجب عقد الابتعاث.