نظام رخص الاعمار الجديد في عمان يطلق مرحلة متقدمة من التنظيم العمراني

اكد المدير التنفيذي للتراخيص في امانة عمان الكبرى المهندس عادل الصهيبا ان اقرار مجلس الوزراء لنظام رخص الاعمار والرقابة عليها داخل حدود الامانة يشكل محطة مفصلية في مسيرة تحديث التشريعات الناظمة للعمل العمراني. واوضح ان هذا النظام ياتي استكمالا لحزمة الاصلاحات التشريعية التي شهدتها مدينة عمان بهدف ايجاد منظومة متطورة تواكب المستجدات التقنية وتوظف احدث البرمجيات في اجراءات الترخيص.

وبين الصهيبا ان النظام الجديد يركز على رفع كفاءة الخدمات وتبسيط الاجراءات من خلال اعتماد معايير واضحة تعتمد على حجم المشروع ونوعه واثره العمراني. واضاف ان النظام يرسخ مبدا الشفافية عبر الزام الامانة بمدد زمنية محددة لانجاز المعاملات ودمج الوثائق في طلب موحد مما يختصر الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين والمكاتب الهندسية.

واشار الى ان النظام يؤسس لمرحلة جديدة في تقديم خدمات الترخيص ويعزز البيئة الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري من خلال اجراءات اكثر مرونة. وكشف ان النظام يتضمن اصدار تعليمات تفصيلية لتصنيف الطلبات واستحداث مسارات متخصصة للمشاريع النوعية مع التزام الامانة بمتابعة الموافقات لدى الجهات ذات العلاقة لضمان تحفيز الاقتصاد الوطني.

واوضح الصهيبا ان النظام منح لجنة التخطيط المركزية صلاحية عقد جلسات استماع عامة للمشاريع التي قد تؤثر على الطابع العمراني او حقوق المجاورين. واكد ان النظام حدد مدد زمنية واضحة لاصدار الرخص حيث يمكن ترخيص الابنية المطابقة او التي تحتوي على مخالفات بسيطة خلال فترة لا تتجاوز خمسة ايام عمل.

وتابع الصهيبا بان النظام صنف المخالفات الى ثلاثة مستويات وهي البسيطة والمتوسطة والجسيمة لتحديد المرجع المختص والمدة الزمنية للمعالجة. واضاف ان النظام الزم الجهات المختصة بتسبيب قرارات الرفض مع استحداث لجنة اعتراضات متخصصة للنظر في تظلمات اصحاب العلاقة.

واشار الى ان الامانة تعمل على الربط الالكتروني مع جميع الشركاء عبر منصة موحدة لضمان تحديد مدد زمنية واضحة لكل جهة. وبين ان النظام وضع اليات دقيقة لموظفي الامانة للتفتيش على اعمال الاعمار وعالج اوضاع الابنية التي تشكل خطرا على السلامة العامة او تشوه المنظر العام.

واختتم الصهيبا حديثه مبينا ان العمل جار على اعداد دليل ارشادي الكتروني وتفعيل ادوات التدقيق المسبق باستخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين مقدم الطلب من معرفة مدى توافق مشروعه مع الاحكام التنظيمية قبل التقديم الرسمي. واكد ان الامانة تعمل حاليا على اعادة هندسة الاجراءات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان تحقيق اعلى مستويات الكفاءة والسرعة.