موريتانيا الاغلبية الرئاسية تتمسك بحوار شامل وتدعو لنقاش كافة الملفات
شددت احزاب الاغلبية الرئاسية في موريتانيا على ضرورة فتح الحوار الوطني المرتقب ليشمل كافة القضايا الوطنية دون استثناء. واوضحت المنسقية في ردها الموحد الذي سلمته لمنسق الحوار ان الحوار يجب ان يظل مفتوحا امام الجميع ولا يستثني اي موضوع او طرف سياسي او مدني.
واكدت الاحزاب الموالية ان شمولية الحوار تعد ضمانة اساسية لنجاح المسار ومشروعيته. وبينت ان مهمة الحوار لا تقتصر على تسجيل توافقات مسبقة بل تهدف الى تمكين الفاعلين من دراسة القضايا الحساسة لبناء توافقات وطنية تعزز الاستقرار المؤسسي والتماسك الاجتماعي.
وكشفت المنسقية عن تمسكها بحق المشاركين في اقتراح اي قضية ذات مصلحة وطنية على جدول الاعمال اثناء الاشغال. واشارت الى ان وجود خلافات حول بعض الملفات لا يشكل مبررا لاستبعادها من النقاش. واعتبر مراقبون هذا الموقف رفضا ضمنيا لمحاولات حذف نقطة المأموريات الرئاسية من وثيقة الدليل المرجعي للحوار.
واظهرت المعطيات ان التحضير للحوار مستمر منذ اكثر من عام بعد تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال حملته الانتخابية. وذكرت مصادر مطلعة ان الجدل حول المأموريات الدستورية تسبب سابقا في تعليق الجلسات التمهيدية. حيث تصر المعارضة على رفض ادراج المواد الدستورية المحصنة ضمن بنود النقاش.
وقال الناطق باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو ان الحكومة تأمل في توصل الاطراف الى تفاهمات تتجاوز العقبات المطروحة. واضاف ان السلطة تشدد على اهمية الجلوس الى طاولة الحوار لتطوير المؤسسات الديمقراطية وتعزيز الحكامة.
واوضح الناطق باسم الحكومة ان الرئيس ولد الغزواني لم يتدخل في مسار الحوار ولم يوجه بحذف او ادراج ملف المأموريات. وكان الرئيس قد اكد في وقت سابق انه لم يأمر باثارة هذا الملف ولن يأمر باستبعاده. مما ترك الباب مفتوحا امام تكهنات حول مستقبله السياسي بعد انقضاء ولايته الثانية الحالية.
