القرالة يؤكد ضرورة تطوير تشريعات عصرية لتعزيز السيادة الرقمية وحماية الخصوصية
شدد عضو مجلس الاعيان حيا القرالة على الاهمية البالغة لتطوير تشريعات عصرية قادرة على تنظيم الفضاء الرقمي وحماية خصوصية المواطنين. واوضح القرالة خلال مشاركته في المؤتمر الثامن لرؤساء البرلمانات العربية ان هذا التوجه يتطلب دعما مباشرا للسياسات التي تعزز الامن السيبراني وتشجع الاستثمار في مراكز البيانات الوطنية اضافة الى تحفيز الابتكار والبحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
واكد القرالة ان السيادة الرقمية باتت تشكل احد المرتكزات الاساسية للامن الوطني والتنمية المستدامة في ظل التسارع التكنولوجي العالمي. مبينا ان امتلاك البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات الوطنية اصبح ضرورة استراتيجية لضمان استقلال القرار الوطني وصون مصالح الدول والمجتمعات من التحديات المتزايدة مثل الهجمات السيبرانية والاعتماد المفرط على المنصات الاجنبية.
وكشف القرالة عن حاجة ملحة لتعاون عربي مشترك يهدف الى توحيد الجهود وبناء منظومة رقمية متكاملة تواجه مخاطر انتهاك الخصوصية. موضحا ان حماية الخصوصية الوطنية تستدعي وضع اطر قانونية واضحة لحوكمة البيانات توازن بين الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي وبين حماية الحقوق والحريات الفردية بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية.
واضاف القرالة ان الرؤية البرلمانية تنطلق من الايمان بان المستقبل الرقمي الآمن يبدأ بتشريعات فعالة ومؤسسات قوية وشراكات عربية فاعلة تستثمر في الانسان والتكنولوجيا معا. مؤكدا حرص الاردن الدائم على التعاون مع البرلمان العربي لتسخير التقنيات الحديثة في خدمة قضايا التنمية المستدامة والتصدي لقوى الارهاب والتطرف التي استغلت التقنيات في نشر الفوضى والدمار.
وبين القرالة ان المسؤولية التشاركية تقع على عاتق الحكومات والهيئات التشريعية لزيادة الوعي ومراجعة القوانين وتعزيز الرقابة البرلمانية لمنع اساءة استخدام الذكاء الاصطناعي. موضحا ان تبديد مخاوف المجتمعات يتطلب وضع نصوص قانونية وتشريعات وقائية تفرض عقوبات مشددة على من يستخدم التقنيات لنشر الاخبار المضللة او تطوير ادوات التدمير لضمان بيئة رقمية آمنة تخدم الانسانية.
