دائرة الاثار العامة تفتح تحقيقا في واقعة اقتحام مكتب الوزير
اصدرت دائرة الاثار العامة بيانا رسميا للرد على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بخصوص حادثة اقتحام مكتب وزير السياحة والآثار من قبل احدى الموظفات. واوضحت الدائرة ان هذه الادعاءات لا تعكس الوقائع او الاجراءات القانونية والادارية المتبعة في مثل هذه الظروف.
وبينت الدائرة ان الواقعة حدثت بينما كان وزير السياحة والآثار خارج البلاد في مهمة رسمية. واكدت ان الموظفة اقدمت على اقتحام مكتب الوزير واغلاقه على نفسها ورفضت مغادرته رغم عدم وجوده. وهو ما دفع الجهات المختصة للتدخل والتعامل مع الموقف وفق القوانين النافذة.
واضافت الدائرة انه تم تشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه القضية. وكشفت اللجنة انها ستعمل على التحقق من الوضع الوظيفي والقانوني للموظفة وتقييم ادائها السنوي. كما ستنظر اللجنة في الادعاءات التي اوردتها الموظفة حول تعرضها لتهديدات او وجود ملفات فساد تزعم الاطلاع عليها. واوضحت الدائرة ان التحقيق سيشمل ايضا فحص صحة ما تم تداوله من تجاوزات في بيئة العمل ومدى وجود بلاغات سابقة قدمتها الموظفة ولم يتم الرد عليها.
وذكرت الدائرة انها قامت بمخاطبة الموظفة رسميا لدعوتها للمثول امام لجنة التحقيق. واكدت انها منحتها الفرصة الكاملة لتقديم كافة الوثائق والمستندات التي تدعم ادعاءاتها التزاما بمبادئ الشفافية والعدالة. وشددت على حرصها التام على صون الحقوق القانونية لجميع الاطراف وضمان سير العمل وفق الاطر التنظيمية.
وختمت الدائرة بيانها بالتأكيد على التزامها المطلق بسيادة القانون والنزاهة في التعامل مع كافة الملفات الادارية. ودعت وسائل الاعلام والجمهور الى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من قنواتها الرسمية وتجنب نشر الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة.
