السندات الهندية تواصل تحقيق مكاسب للاسبوع السادس بدعم استثمارات الاجانب

سجلت السندات الحكومية الهندية اداء مستقرا في ختام تعاملات يوم الجمعة لتنهي بذلك اسبوعا من المكاسب المتتالية التي استمرت لستة اسابيع على التوالي. واوضحت البيانات ان هذا الزخم جاء مدعوما باستمرار عمليات الشراء المكثفة من قبل المستثمرين الاجانب وسط تزايد التوقعات بشان ادراج السندات الهندية ضمن مؤشرات السندات العالمية.

واظهرت الارقام ان عائد السندات القياسية لاجل عشر سنوات بلغ مستوى 6.7108 في المائة مقارنة باغلاق الجلسة السابقة عند 6.7180 في المائة. وبينت المؤشرات تراجع عائد هذه السندات بنحو 6 نقاط اساس خلال الاسبوع ليصل اجمالي الانخفاض منذ مطلع الشهر الماضي الى نحو 27 نقطة اساس.

وكشف صندوق تاتا للاستثمار المشترك في مذكرة بحثية ان هذا التراجع في العوائد يعود الى تدفقات قوية من المستثمرين الاجانب بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط الخام وتنامي التوقعات بانضمام الهند للمؤشرات العالمية للسندات. واكدت بيانات غرفة المقاصة ان المستثمرين الاجانب اشتروا سندات حكومية بقيمة تجاوزت 66 مليار روبية خلال الايام الاربعة الاولى من الاسبوع مع استمرار عمليات الشراء خلال جلسة الجمعة.

واضاف المتداولون ان اجمالي مشتريات المستثمرين الاجانب بلغ نحو 368 مليار روبية خلال الاسابيع الستة الماضية. وتركزت هذه العمليات على السندات الاكثر تداولا وفي مقدمتها السندات القياسية لاجل عشر سنوات التي تمثل نحو 15.4 في المائة من اجمالي استثماراتهم.

وتابعت السلطات الهندية اتخاذ اجراءات لدعم العملة المحلية وتعزيز جاذبية السوق وهو ما عزز التوقعات بادراج السندات ضمن مؤشر بلومبرغ العالمي. وقال خبراء ان تراجع اسعار النفط يوم الجمعة ساهم في تخفيف مخاوف المستثمرين نظرا لاعتماد الهند على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة.

وبينت حركة السوق في قطاع اسعار الفائدة استقرار عقود مبادلة الفائدة لليلة واحدة. وانخفض سعر مبادلة الفائدة لاجل عام واحد الى 5.7775 في المائة بينما تراجع سعر المبادلة لاجل عامين بمقدار 1.75 نقطة اساس ليصل الى 5.91 في المائة واستقر سعر مبادلة الفائدة لاجل خمس سنوات عند 6.18 في المائة.