وزارة الاستثمار توضح حقيقة تعثر مشروع صناعي والعدول عن نقل مصانع

كشفت وزارة الاستثمار حقيقة ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حول تعثر مشروع استثماري صناعي والعدول عن نقل ثلاثة مصانع من دولة عربية الى المملكة. واوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاربعاء انها تواصلت مع مصدر الخبر الذي تم بثه عبر اذاعة محلية حيث تبين ان الواقعة المشار اليها تعود الى اكثر من ثلاثة عشر عاما اي قبل تأسيس الوزارة ذاتها. وبينت الوزارة ان مصدر الخبر امتنع عن تزويدها ببيانات المستثمر او معلومات تمكنها من التواصل معه والتحقق من تفاصيل القضية بشكل مباشر.

واضافت الوزارة ان الموقع الذي اشار اليه الخبر يقع خارج حدود التنظيم وعلى ارض يملكها المستثمر وكان يخطط لاقامة مشروع عليها ومنشأة خاصة لاستخدامه الشخصي مما استلزم في ذلك الوقت توفير بنية تحتية وفقا للتشريعات النافذة حينها. واوضحت ان متطلبات تنفيذ المشاريع الاستثمارية ترتبط بطبيعة المشروع وموقعه وفقا للقوانين التي تنظم استعمالات الاراضي والتخطيط العمراني لضمان التنمية المستدامة.

واكدت الوزارة ان الاردن يضم عشرين مدينة صناعية وتنموية منتشرة في مختلف المحافظات وتوفر بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية وفق افضل المعايير العالمية. ومبينة ان هذه المدن نجحت في استقطاب استثمارات كبرى تضم اكثر من الف وستمئة منشأة اقتصادية باستثمارات تجاوزت ستة فاصل تسعة مليار دينار وفرت فرص عمل لآلاف المواطنين.

وتابعت الوزارة ان المدن الصناعية سجلت مؤشرات اداء ايجابية حيث بلغ معدل نمو حجم الاستثمار فيها خلال النصف الاول من العام الحالي نحو ثمانية عشر فاصل تسعة وسبعين بالمئة مما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. واختتمت الوزارة بالتأكيد على حرصها الدائم على متابعة كافة المستثمرين وتذليل العقبات امام مشاريعهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وضمن الاطر القانونية لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المحلية والاجنبية.