المالية النيابية تبحث مع ديوان المحاسبة آلية مناقشة التقرير الرقابي
عقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات اجتماعا تنسيقيا مع رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين لبحث آلية مناقشة التقرير الدوري الاول للديوان ووضع اطار عمل يضمن دراسة المخرجات الرقابية بشكل منهجي خلال الاجتماعات المقبلة بما يعزز الدور الرقابي لمجلس النواب ويسهم في حماية المال العام.
واكد السليحات في مستهل الاجتماع اهمية المخرجات الرقابية التي يصدرها ديوان المحاسبة باعتبارها اداة جوهرية لحماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية مشيرا الى حرص اللجنة على دراسة كافة المخرجات وصولا الى توصيات تسهم في تحسين الاداء المؤسسي وتطوير الرقابة البرلمانية.
وثمن السليحات الجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان المحاسبة وكوادره في اداء رسالتهم الرقابية وسرعة انجاز الاعمال وضمان انسيابية التواصل بين الجانبين مبينا ان القراءة الاولية للتقرير اظهرت تضمنه 77 مخرجا رقابيا واكد ان اللجنة ستولي اهتماما خاصا لقياس مدى استجابة الجهات الحكومية لتصويب المخالفات والوقوف على مراحل تنفيذ الاجراءات التصويبية ونسب الانجاز لضمان عدم تكرار الملاحظات.
من جانبه كشف الحمادين عن حرص ديوان المحاسبة على التعاون الكامل مع مجلس النواب واللجنة المالية مشددا على ان الديوان لن يتوانى عن تزويد المجلس بكافة البيانات والاستفسارات المطلوبة واوضح ان التقرير الدوري تضمن 77 مخرجا رقابيا يتابعها الديوان مع الجهات الخاضعة لرقابته لضمان الامتثال للتشريعات.
واضاف الحمادين ان ديوان المحاسبة قطع شوطا كبيرا في مسيرة التحديث المؤسسي وتطبيق المعايير الدولية مبينا ان الديوان طور نظاما الكترونيا لتتبع المخرجات الرقابية مما اسهم في تحسين عمليات المتابعة وتسريع الردود ورفع مستوى الاستجابة من قبل الجهات المعنية.
بدورهم اشار اعضاء اللجنة النيابية الى اهمية التقرير الدوري في تعزيز حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة مؤكدين انهم سيعملون على دراسة كافة المخرجات بدقة وتقديم ملاحظاتهم خلال الاجتماعات القادمة بما يحقق اعلى درجات المساءلة ويرفع كفاءة ادارة الموارد العامة.
واختتم الاجتماع بنقاش موسع حول ابرز الملاحظات الواردة في التقرير وآليات تسريع اجراءات التصويب وتعزيز استجابة المؤسسات الحكومية للتوصيات الرقابية بما يسهم في رفع كفاءة الاداء المالي والاداري.
