محمود عباس يصدر مرسوما رئاسيا لتحديد موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية. وتهدف هذه الخطوة إلى تجديد الشرعية السياسية عبر دعوة المواطنين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في عملية انتخابية حرة ومباشرة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي.

وأوضح المرسوم أن هذا الاستحقاق يأتي في إطار الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي لتعزيز النظام السياسي الفلسطيني. وتجدر الإشارة إلى أن آخر انتخابات تشريعية شهدتها الأراضي الفلسطينية جرت في عام 2006.

وكشف الرئيس الفلسطيني في وقت سابق عن تعديلات قانونية جوهرية على قانون الانتخابات العامة. وبينت التعديلات زيادة عدد نواب المجلس التشريعي إلى 200 نائب مع خفض سن الترشح إلى 23 عاما، بالإضافة إلى تعزيز نسبة تمثيل المرأة ووضع ضوابط جديدة للقوائم الانتخابية، منها اشتراط وجود 20 مرشحا كحد أدنى لكل قائمة.

وأضافت التعديلات الجديدة شرطا يلزم كل مرشح بالالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مع ضرورة تبني برنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأظهرت حركة حماس اعتراضا على هذه الإجراءات، حيث قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن هذه القرارات تعد استمرارا لمنطق الاستفراد بالسلطة ومحاولة لتكييف الخطوات السياسية بما يخدم قيادة السلطة الحالية، مشيرا إلى أن ذلك يرسخ واقعا مترديا للنظام السياسي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أنه من المقرر تحديد موعد لاحق للانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من العام المقبل وفقا للقانون المعدل، في وقت يتطلع فيه المجتمع الفلسطيني لإنهاء حالة الانقسام السياسي التي استمرت لسنوات طويلة.