اليوم.. مجلس النواب الـ 20 يفتتح دورته الاستثنائية بمناقشة 6 مشروعات قوانين
راصد الإخباري -
يبدأ مجلس النواب الـ 20، اليوم الأحد، أعمال أولى جلسات دورته الاستثنائية، وذلك في أعقاب صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة للانعقاد، بهدف إقرار حزمة من مشروعات القوانين الحيوية المدرجة على جدول أعمال الدورة، والتي تأتي استكمالاً لجهود تحديث المنظومة التشريعية في المملكة.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران الماضي، داعيةً المجلس للاجتماع اعتباراً من الثاني عشر من شهر تموز الحالي. ويضع مجلس النواب على طاولة النقاش ستة مشروعات قوانين، تشمل قانون الإدارة المحلية، ومُعدل قانون الجامعات الأردنية، ومُعدل قانون الملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وقانون تنظيم العمل المهني، وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
ويتصدر مشروع قانون الإدارة المحلية أولويات هذه الدورة، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز دورها التنموي، بما ينسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي. وقد خضع مشروع القانون قبل وصوله إلى قبة البرلمان لسلسلة من الحوارات الموسعة التي شملت الكتل النيابية، والأعيان، والخبراء، ووزراء البلديات السابقين، لضمان مواءمته مع احتياجات الواقع التنموي.
ويركز مشروع القانون الجديد على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية، ونقل البلديات من دورها الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري فاعل. كما يتضمن فصلاً واضحاً بين المهام السياسية للمجلس البلدي والمهام التنفيذية للجهاز الإداري، مع الحفاظ على النهج الديمقراطي عبر الانتخاب المباشر والسري لرئيس وأعضاء المجلس، إلى جانب فرض مبادئ الشفافية من خلال إلزام الإدارات التنفيذية بنشر تقارير الأداء دورياً.
وعلى صعيد مجالس المحافظات، يقترح المشروع هيكلية جديدة تضمن تمثيلاً أوسع لمكونات المجتمع من نقابات مهنية، وغرف تجارة وصناعة، واتحادات المرأة والمزارعين، بهدف جعل هذه المجالس منصات حقيقية للتخطيط التنموي، مع ضمان تمثيل المرأة في موقع نائب رئيس مجلس المحافظة.
ويؤكد هذا الحراك التشريعي في الدورة الاستثنائية الأولى للمجلس العشرين، استمرارية العمل على مراجعة وتطوير القوانين الناظمة للحياة العامة، تمهيداً لإقرارها وفق الإجراءات الدستورية المعتادة، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
