الاقتصاد النيابية تبحث مشروع قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية
شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد ابو حسان في مناقشة مشروع قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.
واكد ابو حسان حرص اللجنة على الاستماع لكافة اطراف العلاقة والوقوف على مبررات دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية قبل المضي في اجراءات اقرار القانون مع التركيز على حماية حقوق العاملين ومكتسباتهم والالتزامات المالية والقانونية لضمان استمرارية الخدمات.
واظهر النواب خلال الاجتماع دعمهم لاي توجه اصلاحي يعزز الكفاءة الادارية ويصون الحقوق الوظيفية والتقاعدية للموظفين مع التاكيد على ضرورة استمرار توفير السلع الاساسية وضبط الاسعار وتعزيز الامن الغذائي في المملكة.
واوضح الوزير القضاة ان مشروع القانون يستهدف اعادة هيكلة ودمج المؤسسة ضمن منظومة ادارية موحدة لرفع كفاءة الاداء والقدرة المؤسسية في دعم الامن الغذائي لاسيما في اوقات الازمات.
واضاف ان عملية الدمج ستسهم في تعزيز عمليات الشراء الموحد وتحسين كفاءة التخزين والتوزيع الى جانب اعادة دراسة الانتشار الجغرافي للفروع لضمان الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
وبين القضاة التزام الحكومة بالحفاظ على كامل حقوق الموظفين ومكتسباتهم وعدم المساس برواتبهم الخاضعة للضمان الاجتماعي مع تشكيل لجنة وزارية مختصة لمتابعة كافة الجوانب الادارية والقانونية والمالية المرتبطة بالدمج.
وكشف مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة المهندس عصام الجراح عن الواقع الاداري والاستثماري للمؤسسة مؤكدا قدرتها على الحفاظ على حضورها في السوق المحلي رغم التحديات التنظيمية والتشريعية التي واجهتها.
