توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفترة المقبلة

كشفت الهيئة السامية للتخطيط يوم الاثنين عن توقعاتها بشان تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب ليصل الى 3 في المائة خلال عام 2027 مقارنة بنسبة 4.8 في المائة المرتقبة خلال العام الحالي رغم المؤشرات التي تشير الى انخفاض العجز المالي.

اوضحت الهيئة ان هذه التقديرات تستند الى فرضية عودة محصول الحبوب الى مستواه المتوسط في 2027 بعد الانتعاش الملحوظ الذي سجله القطاع الزراعي هذا العام بفضل التساقطات المطرية المهمة.

بينت الهيئة ان عجز الحساب الجاري مرشح للاتساع ليصل الى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2026 قبل ان يشهد تراجعا طفيفا الى 3.6 في المائة في 2027 نتيجة ضعف الطلب الخارجي على المنتجات المغربية في ظل التباطؤ الذي يشهده نمو التجارة العالمية.

قال التقرير ان العجز المالي من المتوقع ان ينخفض الى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2027 مقابل 3.4 في المائة في 2026 مدعوما بزيادة الايرادات الضريبية التي ستساهم في تغطية نفقات الحكومة.

اضافت الهيئة ان الدين العام سيشهد تراجعا طفيفا ليصل الى 76.1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2027 مقارنة بنسبة 76.5 في المائة المسجلة في 2026.