التعليم العالي تعلن آلية جديدة لتوزيع منح وقروض الطلبة وتحسم مصير الامتحان الشامل

{title}
راصد الإخباري -

كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب عن تطبيق آلية جديدة لتوزيع منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي. وأوضح الخطيب أن التعديلات تستهدف تحقيق عدالة أكبر بين ألوية المملكة من خلال زيادة عدد المستفيدين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وخفض نقاط المنافسة فيها دون التأثير على حصص الألوية الأقل كثافة.

وبين الخطيب أن النظام السابق كان يعتمد توزيعا ثابتا لا يراعي الكثافة السكانية مما أدى إلى تفاوت كبير في نسب الاستفادة. وأضاف أن النظام المحدث يقضي بتخصيص 50 بالمئة من المنح والقروض كحصة ثابتة لجميع الألوية بينما توزع النسبة المتبقية وفقا لعدد الطلبة والكثافة السكانية لضمان تكافؤ الفرص.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة عززت مخصصات الصندوق في موازنة الوزارة لتصل إلى 20 مليون دينار يضاف إليها 5 ملايين دينار من المكرمة الملكية ومبالغ أخرى من إيرادات الأرقام المميزة. وأكد أن التعديلات اقتصرت على آلية التوزيع فقط دون تغيير في شروط الاستفادة أو معايير المفاضلة.

وأوضح الخطيب أن التقديم للمنح والقروض يفتح أبوابه سنويا في نهاية تشرين الثاني أو بداية كانون الأول. ولفت إلى أن الوزارة ستبدأ في 31 تموز صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات العام الجامعي السابق بقيمة 9 ملايين دينار.

وأعلن الخطيب قرار مجلس التعليم العالي بإلغاء الامتحان الشامل والاكتفاء بالتقييم المستمر ومخرجات البرامج الأكاديمية. وأضاف أن المعدل التراكمي أصبح المعيار الأساسي للتجسير مشيرا إلى التنسيق مع جامعة البلقاء التطبيقية لعقد جلسة أخيرة للامتحان الشامل للطلبة الراغبين في الاستفادة من فرصة أخيرة قبل نهاية آب.

وأوضح الخطيب أن التجسير للبرنامج العادي سيتطلب اجتياز امتحان قبول الكتروني جديد تركز أسئلته على المهارات العامة وعلوم التخصص. وأكد أن الوزارة خصصت 20 بالمئة من المقاعد المتبقية للقبول التنافسي لطلبة المسار المهني لحماية فرصهم في الالتحاق بالجامعات.

وذكر الخطيب أن معدلات القبول في تخصصات الطب وطب الأسنان استقرت عند 90 بالمئة والهندسة والصيدلة عند 80 بالمئة مع رفع معدل القبول في تخصصات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات إلى 75 بالمئة. وأكد أن الجامعات استحدثت هذا العام 204 تخصصات جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل وتطوير جودة التعليم.