المفوضية الاوروبية تقر صرف 1.7 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري
اقرت المفوضية الاوروبية اليوم الجمعة تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية ضمن حزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة تصل الى 1.5 مليار يورو ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار.
وبينت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها ان هذا الاجراء ياتي في سياق متابعة تنفيذ برنامج دعم الموازنة المقدم من الاتحاد الاوروبي مشيرة الى ان هذه الخطوة تعد استكمالا لحزمة الدعم المالي الكلي المخصصة لمصر والبالغ اجمالي قيمتها 5 مليارات يورو.
واوضحت الوزارة ان هذا القرار يندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين القاهرة والاتحاد الاوروبي التي جرى اقرارها في وقت سابق مؤكدة على اهمية هذه الشراكة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.
وكشفت المفوضية الاوروبية في بيان منفصل ان هذا الدعم المالي يهدف الى مساعدة مصر في تغطية احتياجاتها التمويلية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
واضافت المفوضية ان هذه المساعدات ستساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط على المالية العامة المصرية الناتجة عن التداعيات الاقليمية الراهنة موضحة ان مصر تواصل جهودها في اصلاح ادارة المالية العامة وتحسين اداء سوق صرف العملات الاجنبية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
