وزير الخارجية السوداني يصف العقوبات الاميركية والبريطانية بسلاح سياسي
وصف وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم العقوبات التي فرضتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على السودان بانها سلاح سياسي يستخدم للضغط على البلاد. واكد ان هذه الاجراءات تتصاعد وتيرتها كلما حقق الجيش السوداني تقدما ميدانيا على الارض معتبرا ان هذه الخطوات لن تفلح في ايقاف التحركات العسكرية.
وكشف سالم خلال لقاء اعلامي عن امله في ان تتراجع واشنطن ولندن عن هذه العقوبات التي طالت الحكومة التي يديرها الجيش. واوضح ان السلطات السودانية تواصلت مع الادارة الاميركية بخصوص مزاعم استخدام اسلحة كيماوية وطالبت بارسال لجنة لتقصي الحقائق الا ان هذه المطالب لم تجد استجابة حتى الان. وبين ان هذه العقوبات تفتقر للأساس القانوني وفقا لاتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية مشددا على ان الحوار بين الخرطوم وواشنطن لا يزال مستمرا.
واضاف الوزير ان مؤسسات الدولة تتعاطى مع ملف الحوار الدولي بما يحفظ مصالح الشعب السوداني محذرا من التداعيات السلبية للعقوبات على قطاع التعدين الذي يمثل عصب الحياة لملايين المواطنين. واعتبر ان الحرب الحالية تمثل مؤامرة تستهدف هوية السودان ومقدراته والقوات المسلحة وقادتها.
واكد سالم ان الجيش سيعمل على اجبار قوات الدعم السريع على الالتزام ببنود اتفاق جدة بعد فشل المجتمع الدولي في ضمان تنفيذها. واشار الى ان الميليشيا تشهد تفككا داخليا وانهيارا في صفوفها. واوضح ان اتفاق جدة نص في جوهره على وقف العدائيات وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية.
واشاد الوزير بالعلاقات السودانية السعودية معلنا عن قرب توقيع اتفاقية لإنشاء المجلس الاعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين. واضاف ان هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية وتفتح افاقا للشراكة الاستراتيجية. وشدد على ان امن المملكة العربية السعودية والدول العربية جزء لا يتجزأ من امن السودان.
ميدانيا تمكن الجيش السوداني مدعوما بالقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح من استعادة السيطرة على بلدة ام سيالة في ولاية شمال كردفان بعد هجوم مباغت. واظهرت التطورات الميدانية سيطرة القوات المسلحة على مركبات قتالية تابعة لقوات الدعم السريع في المنطقة التي شهدت تبادلا للسيطرة بين الطرفين منذ اندلاع النزاع.
