المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يحصل على اعتماد دولي لمعاييره الوطنية
حقق المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة انجازا وطنيا لافتا بحصول المعايير الوطنية لخدمات الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية للتقييم الخارجي ضمن برنامج الاعتماد الدولي للفترة المقبلة بعد استكمال كافة مراحل التقييم واستيفاء متطلبات الجودة العالمية.
قال المجلس في بيان له ان هذا الاعتماد يمثل اعترافا دوليا بالمنهجية المؤسسية التي يعتمدها في تطوير وادارة ومراجعة المعايير الوطنية مؤكدا توافقها مع المبادئ العالمية القائمة على الحوكمة الرشيدة والاستناد الى الادلة العلمية واشراك اصحاب العلاقة والتحسين المستمر.
اضاف المجلس ان هذا الاعتماد يشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة الجودة الوطنية عبر تعزيز موثوقية المعايير لدى الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات والمنظمات الدولية وترسيخ الثقة بمنظومة الاعتماد الاردنية بما يفتح افاقا اوسع للتعاون الدولي ويعزز مكانة الاردن كنموذج اقليمي في جودة الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة.
اوضح المجلس ان الجمعية الدولية تعد المرجع العالمي الابرز في تقييم واعتماد هيئات وبرامج الاعتماد والمعايير في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية مبينا ان برنامج الاعتماد يقيم مدى التزام الجهات المطورة للمعايير بمنظومة مبادئ دولية تشمل الشفافية وادارة تعارض المصالح واليات اتخاذ القرار والمراجعة الدورية.
كشف التقرير النهائي الصادر عن فريق المقيمين الدوليين ان المعايير الوطنية حققت نسبة امتثال بلغت 96 بالمئة وهو ما يعكس مستوى متقدما من التوافق مع المعايير الدولية واشاد التقرير بالمنهجية المؤسسية للمجلس معتبرا اياها اطارا وطنيا متكاملا يجمع بين الجودة والسلامة وادارة المخاطر.
اظهر فريق التقييم الدولي ثناءه على عناصر القوة في التجربة الاردنية وابرزها وجود منهجية واضحة للمراجعة والاستناد الى احدث الادلة العلمية ومواءمة المعايير مع التشريعات الوطنية ودمج الجودة والسلامة في مختلف محاور المعايير مع التركيز على تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة.
بين المجلس ان هذا الاعتماد جاء ثمرة مسار طويل امتد لنحو 10 اعوام من التطوير والتقييم واصدار النسخ المحدثة من المعايير وصولا الى رحلة الحصول على الاعتماد الدولي التي استغرقت عامين من التقييم الذاتي واعداد الملفات الفنية والوثائق المطلوبة من قبل الخبراء.
اكد المجلس ان هذا الانجاز يعزز مكانة الاردن في تطوير السياسات العامة المرتبطة بحقوق ذوي الاعاقة ويرسخ الثقة بالمنظومة الوطنية معتبرا ان هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة سيواصل خلالها المحافظة على متطلبات الاعتماد وتوسيع نطاق المعايير لتشمل مجالات خدمية اخرى لضمان الاستدامة.
لفت المجلس الى ان هذا الانجاز يجسد الرؤية التي يقودها سمو الامير مرعد بن رعد كبير الامناء رئيس المجلس لبناء منظومة وطنية متقدمة للجودة والاعتماد تستند الى افضل الممارسات الدولية بما ينسجم مع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاستراتيجية الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.
