مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني لتعزيز كفاءة سوق العمل

اقر مجلس النواب مشروع قانون تنظيم العمل المهني كما ورد من الحكومة مع اجراء تعديلات على مواده التي تبلغ 17 مادة. ووافق المجلس خلال الجلسة على المواد المتبقية من القانون بعد ان كان قد اقر في جلسة سابقة المواد الثماني الاولى منه.

وقال النائب اندريه حواري ان التعديلات التي اقترحها بخصوص الرسوم تاتي مراعاة للتفاوت الكبير في طبيعة المهن وكلف فحصها وضمانا لعدم تحميل الشباب اعباء مالية اضافية. واضاف ان بعض المهن تتطلب كلف فحص عالية في حين ان مهنا اخرى لا ترتب اعباء تذكر.

واوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان الحكومة تستجيب لرغبة مجلس النواب بتضمين نص تشريعي يعفي طالبي الحصول على اجازات مزاولة المهنة وتجديدها من اي رسوم مالية. وبين العودات ان الهدف من هذا القانون لا يستهدف الجباية بل يسعى للنهوض بالمهن وتصويب اوضاع سوق العمل لرفع كفاءة العمالة الوطنية.

واكد العودات ان المادة العاشرة من القانون توفر الضمانات الاساسية لكل من طالبي الحصول على رخص مزاولة المهن ومزودي الخدمات المهنية من خلال تشكيل لجنة للاعتراضات. وكشف ان هذه اللجنة تتولى ممارسة الدور الرقابي على المراكز المرخصة للتاكد من التزامها بالمعايير المهنية وآلية عقد الاختبارات.

واظهرت المداولات النيابية توافقا على المواد الاجرائية التي تنشئ قاعدة بيانات وطنية لتراخيص مزودي خدمات التدريب وبنكا للاختبارات المهنية. كما نص القانون على الزام مالك المحل بالتأكد من حصول جميع العاملين لديه على اجازة مزاولة مهنة سارية المفعول.

واضاف الوزير العودات ان التعامل مع اي مخالفات في مراكز التدريب يتم بشكل متدرج يبدأ بوقف عمل المركز وصولا الى الغاء الترخيص في حال كانت المخالفة جسيمة. واقر المجلس تعديلات على المادة المتعلقة بالتفتيش لتصبح من صلاحيات لجنة متخصصة بدلا من المفتش الفردي لضمان العدالة.

واوضح القانون ان مشروع تنظيم العمل المهني يركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل منح شهادات المزاولة لخريجي مؤسسات التدريب وترخيص مزودي الخدمة واعتماد برامج التدريب والمدربين. ويهدف القانون الى تهيئة بيئة عمل محفزة وتصنيف المدربين وايجاد نافذة واحدة للتنسيق مع الجهات المختصة لضبط جودة العمل المهني في المملكة.