غوتيريش يدعو الى رفع العقوبات عن سوريا لدعم التعافي الاقتصادي

طالب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش برفع فوري وكامل لكافة العقوبات المفروضة على سوريا وذلك في ختام زيارة رسمية اجراها الى دمشق. واكد غوتيريش خلال مؤتمر صحفي ان الخطوات التي اتخذت مؤخرا للتخفيف من حدة العقوبات تعد ايجابية لفتح افاق التعافي الاقتصادي الا انه شدد على ضرورة انهائها بالكامل لتمكين البلاد من استعادة عافيتها.

واوضح الامين العام ان المجتمع الدولي مطالب بتقديم دعم سياسي مستدام وانخراط اقتصادي فعال لمساعدة سوريا في اعادة بناء البنى التحتية واستعادة الخدمات الاساسية. واضاف ان سوريا بحاجة ملحة للاستثمار في شعبها ومؤسساتها لضمان انعاش سبل كسب العيش واعادة ربط الاقتصاد السوري بالمنظومة العالمية والاقليمية.

وكشفت التقديرات الصادرة عن البنك الدولي ان عملية اعادة الاعمار في سوريا تتطلب ميزانية تتجاوز 216 مليار دولار. واشار غوتيريش الى اهمية عودة شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية للعمل داخل البلاد من اجل اطلاق الامكانات الاقتصادية الكامنة.

وبين المسؤول الاممي خلال لقاءاته مع الرئيس السوري احمد الشرع وعدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المدني ان البلاد تواجه تحديات كبيرة في ملف النازحين واللاجئين. واكد ان سوريا تحتاج الى مساعدة المجتمع الدولي لضمان العودة الامنة والطوعية والكريمة لملايين النازحين الذين ينتظرون استقرار الاوضاع.

وذكرت بيانات الامم المتحدة ان نحو 1.9 مليون نازح داخليا و1.7 مليون لاجئ عادوا الى ديارهم منذ التغييرات السياسية الاخيرة. وفي المقابل لا يزال هناك 5.5 ملايين شخص نازحين داخل البلاد و6 ملايين خارجها بينما يقدر عدد المحتاجين للمساعدات الانسانية بنحو 15.6 مليون نسمة.