اللجنة الادارية النيابية تواصل مناقشة قانون الادارة المحلية
واصلت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات اليوم الاحد مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية بحضور وزير الادارة المحلية وليد المصري حيث استمعت اللجنة الى عرض حكومي مفصل تناول ملامح المشروع والاسباب الموجبة لاحالته الى مجلس النواب ضمن سلسلة اجتماعاتها المخصصة لدراسة المواد تمهيدا لاقراره.
واكد الديات ان مشروع القانون يعد من التشريعات الجوهرية لتطوير منظومة الادارة المحلية مشددا على ان اللجنة ستعمل على مناقشة جميع المواد بعناية تامة مع الاستماع الى ملاحظات الحكومة والجهات المعنية بما يضمن الخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وقال الديات ان اللجنة حريصة على انجاز مناقشاتها بروح المسؤولية والتوافق بما يسهم في تعزيز كفاءة المجالس المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات ودعم التنمية في مختلف مناطق المملكة.
وبين النواب احمد العليمات وسليمان الزبن وآية الله فريحات وابراهيم الحميدي ورائد الظهراوي وايمن البدادوة وفراس القبلان وهايل عياش ووسام الريحان وفريال بني سلمان ونسيم العبادي وبكر الحيصة ومحمد الغويري وسامر الازايدة اهمية مشروع القانون في تطوير قطاع الادارة المحلية وتعزيز كفاءة عمل البلديات والمجالس المحلية مؤكدين ضرورة ان يواكب التشريع متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وشدد النواب على اهمية دراسة جميع مواد المشروع بصورة مستفيضة والاستماع الى مختلف الآراء والمقترحات وصولا الى تشريع متوازن يدعم التنمية المحلية المستدامة ويمكن المجالس المحلية من اداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة.
وقال الوزير المصري ان مشروع القانون يأتي استحقاقا لاستكمال تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتنفيذا لكتاب التكليف السامي بضرورة انجاز المشروع بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز مسيرة الاصلاح الاداري.
واوضح المصري ان الحكومة استندت الى جملة من الاسباب الموجبة لارسال المشروع وفي مقدمتها تطوير حاكمية قطاع الادارة المحلية وتعزيز كفاءتها بشقيها الاداري والتنموي وتحسين جودة الخدمات في القرى والارياف والمناطق الواقعة خارج مراكز المدن مؤكدا ان المواطن يستحق الحصول على خدمات ذات جودة عالية.
واضاف ان مشروع القانون ركز على تعزيز الحاكمية الرشيدة ومشاركة المرأة والشباب وضمان تمثيل الاشخاص ذوي الاعاقة وتحديد مهام وصلاحيات المجالس المحلية والبلدية بصورة اوضح الى جانب تشجيع تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلديات بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية واستثمار المزايا النسبية للمحافظات.
وكشف المصري ان المشروع ابقى على انتخاب رئيس البلدية مباشرة من قبل المواطنين كما تضمن استبدال مسمى المدير التنفيذي بمدير البلدية مع تنظيم صلاحياته بموجب نظام خاص مؤكدا ان الحكومة تستهدف اجراء انتخابات مجالس الادارة المحلية خلال شهر نيسان المقبل بعد استكمال اقرار مشروع القانون واصدار الانظمة والتعليمات اللازمة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على ان الوزارة تتجه نحو ترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واعداد نظام جديد ينظم هذه الشراكات بما يسهم في تبسيط الاجراءات وترشيد الانفاق ورفع كفاءة قطاع الادارة المحلية.
