لجان نيابية تبحث مشاريع قوانين ضمان الجودة والادارة المحلية
تعقد لجان نيابية اليوم اجتماعات مكثفة لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين الحيوية والملفات الخدمية. وأوضحت التقارير ان لجنة التربية والتعليم النيابية تبحث مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الذي يستهدف نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والتقني في المملكة.
وبينت اللجنة ان المشروع يسعى الى تحفيز المؤسسات التعليمية على التفاعل مع الهيئات الدولية بما يرفع مستوى التنافسية ومواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص. واضافت ان القانون يمنح مجلس الهيئة صلاحيات واسعة لاعتماد المؤسسات وضمان جودة برامجها والرقابة عليها اضافة الى تصنيف المدربين ومعادلة الشهادات غير الاردنية.
وكشفت اللجنة الادارية من جانبها عن عقد اجتماع للاستماع الى اراء الخبراء والمختصين حول مشروع قانون الادارة المحلية. واظهرت النقاشات ان المشروع يهدف الى تعزيز حوكمة الادارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية مع تمكين البلديات من اداء ادوار تنموية واستثمارية تسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي.
واوضحت اللجنة ان المشروع يحدد الادوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لضمان منع تداخل الصلاحيات وتعزيز المساءلة والرقابة مع الحفاظ على مبدا الانتخاب المباشر. واكدت ان التعديلات تتضمن تعزيز التخطيط التنموي وضمان توزيع عادل للمشاريع مع التركيز على التحول الرقمي والشفافية في تقديم التقارير الدورية عن الاداء المالي والاداري.
وختمت اللجنة ان لجنة الطاقة والثروة المعدنية ستناقش خلال اجتماعاتها عددا من الملفات والمواضيع المتعلقة بشركة البترول الوطنية.
