منظمة العفو الدولية تندد بتصاعد احكام الاعدام في ايران

نددت منظمة العفو الدولية بتزايد عمليات الاعدام التي تنفذها السلطات الايرانية وذلك في اعقاب تنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق رجلين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. واوضحت السلطة القضائية ان تنفيذ الحكم تم بحضور عدد من الاشخاص في احدى ساحات مدينة ملك شهر باصفهان.

كشفت المنظمة عن خشيتها من وجود ما لا يقل عن 60 شخصا اخرين يواجهون خطر الاعدام بعد صدور احكام بحقهم بينهم ثلاثة قبض عليهم وهم قاصرون. واضافت المنظمة ان هناك اخرين يلاحقون بتهم تصل عقوبتها الى الاعدام على خلفية الاحتجاجات ذاتها.

بينت وكالة مهر الايرانية للانباء ان الرجلين اللذين تم اعدامهما ادينا بالاعتداء على عناصر الشرطة باستخدام اسلحة بيضاء وتقييدهم واشعال النار فيهم خلال احداث وقعت في كانون الثاني. واشارت الى ان التهم الموجهة اليهما تضمنت المحاربة عبر حمل السلاح واثارة الخوف والرعب بالاضافة الى تهمة الافساد في الارض عبر اعمال اخلت بشكل جسيم بالنظام العام والامن.

دعا خبراء من الامم المتحدة السلطات الايرانية الى الغاء احكام الاعدام الصادرة بحق عشرة شبان على صلة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد. واكد الخبراء ان اصدار احكام بالاعدام على 12 شخصا في جلسة واحدة سرية ودون توضيح مسؤولية كل متهم على حدة يشكل مخالفة للمعايير المعتمدة في مجال المحاكمة العادلة.

اظهرت تقارير الخبراء ان 24 شخصا على صلة بتظاهرات كانون الثاني قد اعدموا شنقا حتى الان. وذكر الخبراء ان الاحكام طالت 12 شابا تراوح اعمارهم بين اواخر سن المراهقة وبداية العشرينات بينهم اثنان اعدما في تموز الماضي.

اشارت المعطيات الى ان الحركة الاحتجاجية انطلقت بمطالب معيشية قبل ان تتحول الى تظاهرات واسعة النطاق مناهضة للحكومة. واقرت السلطات بوقوع وفيات عازية العنف الى اعمال ارهابية اتهمت اطراف خارجية بالوقوف وراءها في وقت افادت فيه منظمات حقوقية غير حكومية بحدوث حملة قمع واسعة.