نظام جديد لتعزيز استقرار قطاع التامين ودعم عمليات الاندماج

وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين، وقرر احالته الى ديوان التشريع والراي للسير في اجراءاته القانونية. واوضح المجلس ان هذا التوجه ياتي في اطار رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة الى حماية حقوق المتعاملين في قطاع التامين وتعزيز الثقة به عبر الحد من مخاطر تصفية الشركات.

وبين مشروع النظام التحول الاستراتيجي من نموذج معالجة التعثر الى نموذج وقائي استباقي، وذلك من خلال تحفيز شركات التامين ذات الملاءة المالية القوية على دمج الشركات التي تعاني من ضعف في مراكزها المالية. واشار الى ان هذه الخطوة تهدف الى ضمان استمرارية عمل الشركات بما يتوافق مع التشريعات النافذة.

وكشف النظام عن تقديم حوافز للشركات الدامجة او الناتجة عن الاندماج، تتضمن تخفيض او اعفاء من المساهمات في الصندوق، وفق ضوابط يحددها البنك المركزي. واضاف ان هذه الاجراءات ستسهم في رفع كفاءة ادارة موارد الصندوق وضمان استدامة الخدمات التامينية في السوق.