مجلس النواب يقر مواد قانون الملكية العقارية والحكومة توضح ضوابط تملك غير الاردنيين

اقر مجلس النواب سبعا وعشرين مادة من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية وذلك خلال جلسته المنعقدة اليوم. واوضح المجلس انه استكمل اقرار المواد من السابعة وحتى السابعة والعشرين بعد نقاشات مستفيضة حول مقترحات وتعديلات نيابية مختلفة حيث تم رفض بعضها واقرار الاخرى كما وردت من اللجنة القانونية المختصة.

وبين المجلس انه سيواصل في جلساته المقبلة مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون تمهيدا لاستكمال كافة الاجراءات الدستورية لاقراره بشكل نهائي.

واكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التعديل المذكور على المادة الثامنة عشرة من مشروع القانون لا يتضمن احكاما جديدة بشان تملك غير الاردنيين. واضاف العودات ان التعديل يقتصر فقط على السماح لهم بتملك اراض خارج حدود التنظيم لغايات السكن وبمساحة لا تتجاوز عشرة دونمات مشيرا الى ان هذه الاحكام كانت موجودة منذ عقود ومطبقة منذ تعديلات عام 2019.

وشدد العودات على ان المخاوف النيابية المتعلقة بالمناطق الحدودية او الاثرية والتاريخية لا محل لها في ظل وجود نصوص قانونية اصلية تحظر التملك في هذه المناطق بشكل قاطع ولا يمسها التعديل الحالي.

واوضح وزير الادارة المحلية وليد المصري من جانبه ان الهدف الجوهري من التعديل هو تشجيع الاستثمار السكني لغير الاردنيين مع الحفاظ في الوقت ذاته على الرقعة الزراعية. واضاف المصري ان التعديل يمنح الوزير صلاحية الموافقة على تملك قطعة ارض للسكن الخاص بدلا من عرض الطلبات على مجلس الوزراء مما يسهم في تبسيط الاجراءات الادارية.

وختم المصري حديثه مبينا ان تحديد سقف التملك بعشرة دونمات ياتي لضمان عدم استنزاف الاراضي الزراعية وتحقيق توازن دقيق بين جذب الاستثمار السكني وحماية الاراضي ذات الطابع الزراعي خاصة في محافظات مثل جرش وعجلون.