قفزة نوعية في النشاط الصناعي الاميركي خلال يوليو

شهد النشاط الصناعي في الولايات المتحدة صعودا لافتا ليصل الى اعلى مستوى له في اكثر من اربع سنوات خلال شهر يوليو الحالي. وكشف معهد ادارة التوريد ان مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل ارتفاعا الى 55.6 نقطة مقابل 53.3 نقطة في يونيو الماضي وهو ما تجاوز توقعات الخبراء الاقتصادين التي كانت تشير الى مستوى 54 نقطة.

واوضح المعهد ان هذا النمو جاء مدفوعا بزيادة قوية في الطلبات الجديدة وانتعاش لافت في عمليات التوظيف داخل المصانع. وبين التقرير ان مؤشر الطلبات الجديدة صعد الى 56.7 نقطة في يوليو مع تزايد ملحوظ في طلبات التصدير وتراكم الاعمال غير المنجزة مما حفز المصانع على تعزيز قوتها العاملة.

واضافت البيانات ان مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع قفز الى 52.8 نقطة وهو المستوى الاعلى منذ اغسطس 2022 مقارنة بـ 49.7 نقطة في الشهر السابق مما يعكس تحسنا في الطلب على العمالة. واظهرت المؤشرات استمرار توسع قطاع التصنيع الذي يشكل نحو 9.4 في المئة من الاقتصاد الاميركي حيث حافظ المؤشر على بقائه فوق مستوى 50 نقطة منذ بداية العام.

وبين المحللون ان القطاع استفاد من تسارع الشركات في تقديم طلبات الشراء تحسبا لارتفاع الاسعار ونقص الامدادات المرتبط بالتوترات الجيوسياسية اضافة الى الدعم الذي يوفره التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي للنشاطين الصناعي والتكنولوجي. واشار التقرير الى ان مستويات المخزونات المنخفضة لدى الشركات تفتح المجال لمزيد من التوسع في قطاع التصنيع مستقبلا.

وذكرت المعطيات ان قوة الطلب ترافقت مع استمرار القيود على جانب العرض حيث ارتفع مؤشر تسليمات الموردين الى 58.9 نقطة في اشارة الى تباطؤ عمليات التسليم والضغوط المستمرة على سلاسل الامداد. ولفت التقرير الى ان التضخم عند بوابة المصانع لا يزال مرتفعا رغم تراجع مؤشر الاسعار المدفوعة للمدخلات الى 71.1 نقطة في يوليو مقارنة بـ 73 نقطة في يونيو.