مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة
اقر مجلس النواب خلال جلسته التشريعية اليوم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في خطوة تهدف الى تعزيز منظومة التعليم والتدريب في المملكة. واوضح المجلس ان هذا المشروع ياتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام لرفع كفاءة المخرجات التعليمية وتعزيز تنافسية الخريجين على المستويات كافة.
واضاف المجلس ان مشروع القانون يتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني حيث يعنى القانون الجديد بالرقابة على جودة البرامج التدريبية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل. وبين ان القانون يهدف الى توحيد المرجعية في اجراءات الاعتماد وضمان الجودة وتحسين اداء المؤسسات التعليمية والتدريبية لضمان التزامها بالمعايير الوطنية والدولية.
وكشف القانون عن توسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بما فيها المدارس الحكومية والخاصة ورياض الاطفال الى جانب مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والتقني. واكد ان الهيئة ستتولى صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الاردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها لتعزيز الثقة بالمؤهلات الاردنية دوليا.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان مشروع القانون لا يتضمن انشاء هيئة مستقلة جديدة بل يهدف الى دمج هيئتين مستقلتين قائمتين بالفعل ضمن كيان واحد. واشار العودات الى ان عملية الدمج تشمل هيئة تنمية وتطوير المهارات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة لضمان تكامل الادوار وتوحيد الاجراءات.
