الصين تدعم الاقتصاد وهونغ كونغ تطلق حوافز استثمارية جديدة
تتحرك الصين وهونغ كونغ في مسارات متوازية لتعزيز النشاط الاقتصادي ودعم تنافسية القطاع المالي حيث كشف البنك المركزي الصيني عن التزامه بإطلاق سياسات عملية وفعالة لدعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق المالية. وأوضح البنك في تقريره الفصلي انه سيواصل تطبيق سياسة نقدية ميسرة بشكل مناسب مع تعزيز التنسيق الوثيق بين السياستين النقدية والمالية لضمان مواجهة الضغوط التي تؤثر على الطلب المحلي والاستثمار.
وأضاف البنك المركزي ان إبقاء الباب مفتوحا أمام أدوات جديدة يعكس حرص بكين على الحفاظ على زخم الاقتصاد دون الالتزام المسبق بأدوات محددة مشيرا إلى أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وحماية استقرار النظام المالي عبر مزيج من السيولة والائتمان والإنفاق الحكومي.
وبينت حكومة هونغ كونغ من جانبها أنها تمضي قدما في إصلاحات ضريبية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد لإدارة الأصول وجذب مديري الصناديق والمكاتب العائلية. وكشفت السلطات أن مشروع القانون الجديد الذي يوسع نطاق الإعفاءات الضريبية للفائدة المحمولة لن يشمل شركات التداول لحسابها الخاص التي تستخدم رأسمالها الخاص لتحقيق عوائد.
وأوضحت الجهات المسؤولة في هونغ كونغ أن شركات التداول الكبرى لن تكون مشمولة بهذه الحوافز الضريبية لضمان توجيه الدعم بشكل دقيق نحو قطاع إدارة الصناديق. وتأتي هذه الخطوة في ظل منافسة إقليمية قوية مع مراكز مالية عالمية أخرى حيث تسعى المدينة إلى جذب كبار المتخصصين في الاستثمار من خلال تحسين البيئة الضريبية وتسهيل المكافآت المرتبطة بالأداء.
وأظهرت التوجهات الأخيرة أن بكين وهونغ كونغ تعملان على تحسين البيئة التنافسية لرأس المال مع التركيز على استقرار الأسواق من جهة وتحفيز قطاع إدارة الثروات من جهة أخرى ضمن حدود تنظيمية واضحة تضمن فعالية السياسات الاقتصادية.
