تباطؤ التضخم الاميركي يتماشى مع التوقعات وسط ترقب لقرارات الفيدرالي

كشفت بيانات مكتب احصاءات العمل الاميركي عن ارتفاع طفيف في اسعار المستهلكين خلال شهر يوليو الماضي بما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية السائدة. واوضح التقرير ان مؤشر اسعار المستهلكين سجل صعودا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق وهو ما يمثل تحولا ملحوظا بعد تراجع سابق في يونيو. وبينت البيانات ان التضخم السنوي تباطأ ليصل الى 3.4 في المائة مقارنة بـ 3.5 في المائة في الشهر الذي سبقه.

واظهرت المؤشرات الاساسية التي تستثني قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة خلال يوليو. واضاف المحللون ان المؤشر الاساسي السنوي سجل زيادة بنسبة 2.5 في المائة وهو ما يقل عن مستوياته في الشهر السابق. واكد خبراء الاقتصاد ان هذه الارقام جاءت مطابقة لتقديراتهم التي سبقت صدور التقرير الرسمي.

وقال مراقبون ان هذه البيانات قد تضعف المبررات التي يستند اليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع اسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. واشار التقرير الى ان البنك المركزي يواصل تتبع مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي لقياس مدى التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة. وساهمت بيانات التضخم الجديدة في تغيير تقييمات الاسواق لخطوات السياسة النقدية المرتقبة في سبتمبر.

واوضح الاقتصاديون ان التحديات لا تزال قائمة خاصة مع استمرار ضغوط تكاليف المعيشة التي تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين. وذكرت التحليلات ان نمو الاجور لا يزال غير قادر على مواكبة وتيرة ارتفاع الاسعار الحالية. وبينت التقارير ان المشهد الاقتصادي الحالي قد يلقي بظلاله على التوجهات السياسية والمحطات الانتخابية المقبلة في الولايات المتحدة.