مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الادارة المحلية لتعزيز التنمية والرقابة
كشفت اللجنة الادارية النيابية عن ادخال حزمة من التعديلات الجوهرية على مشروع قانون الادارة المحلية، والتي تهدف بشكل رئيسي الى تعزيز الحوكمة والرقابة والمساءلة، اضافة الى توسيع الدور التنموي للبلديات وزيادة تمثيل المرأة والشباب وفتح افاق جديدة للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الادارة التنفيذية.
واوضحت اللجنة ان مجلس النواب سيشرع يوم الاحد في مناقشة مشروع القانون الذي يتضمن 70 مادة تغطي جوانب العمل البلدي واعمال مجالس المحافظات بعد ان استكملت اللجنة دراسته واقراره. وبينت التعديلات طبيعة العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، حيث يتولى المجلس رسم السياسات والاستراتيجيات، بينما يختص الجهاز التنفيذي بالجانب الاجرائي والتنفيذي، مع الزام الجهاز بتقديم تقارير دورية للمجلس حول الاداء المالي والاداري.
واضافت اللجنة ان التعديلات تدفع نحو تحويل البلديات من دورها الخدمي التقليدي الى دور تنموي شامل من خلال توسيع صلاحياتها في تحفيز الاقتصاد المحلي والتخطيط الاستراتيجي، مع اتاحة المجال لتنفيذ مشاريع مشتركة بين مجالس المحافظات والبلديات المتجاورة، ورفع نسبة تمثيل النساء الى 30 بالمئة مع ضمان مقعد لهن في المكتب التنفيذي، واشراك الشباب دون سن 30 عاما في مجالس المحافظات.
واظهرت التعديلات توجها واضحا نحو تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص ورفع حصة البلديات من الانفاق الراسمالي الى 16 بالمئة، مع ربط اولويات المشاريع بدليل احتياجات المناطق لضمان توجيه الموارد نحو المناطق الاقل تنمية، كما تم دعم التحول الرقمي عبر منصة المرصد البلدي الحضري التنموي لتوفير قاعدة بيانات موحدة تدعم اتخاذ القرار.
وبينت اللجنة انه تم تخفيض رسوم الترشح لتوسيع المشاركة السياسية، مع وضع اشتراطات للمؤهلات العلمية تضمنت الشهادة الجامعية لرؤساء بلديات الفئة الاولى، واجادة القراءة والكتابة لبقية الفئات. واشار اعضاء اللجنة الى ان هذا القانون جاء نتاج شهور من العمل المكثف وجلسات الاستماع مع الحكومة والخبراء لضمان خروج تشريع يلبي طموحات الادارة المحلية في المملكة.
