تعزيز صلاحيات رؤساء البلديات وتعديلات جوهرية في قانون الادارة المحلية

كشف رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب خليفة الديات عن شطب المادة التي تمنح مجلس الوزراء صلاحية حل المجالس البلدية من مشروع قانون الادارة المحلية. واوضح الديات ان هذا التوجه يهدف بشكل اساسي الى تعزيز حصانة المجالس المنتخبة وضمان استقلاليتها وتمتعها بولايتها القانونية كاملة دون تدخلات خارجية.

واضاف الديات ان اللجنة حرصت على صون الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية والمجلس البلدي وعدم الانتقاص منها. مبينا ان التعديلات الجديدة تمنع تدخل السلطة المركزية في تعيين مديري البلديات بشكل مباشر. مؤكدا ان استقلالية المجالس تعد ركيزة اساسية ضمن الاطار القانوني الجديد.

واشار الى ان مشروع القانون يمنح رئيس البلدية دورا رقابيا اكثر اتساعا. موضحا انه بات بامكانه متابعة كافة الخطط واللجان والاعمال البلدية وطلب الوثائق المتعلقة بالخدمات والمشاريع الاستثمارية. واظهرت التوجهات الجديدة ان اي اجراء بحق رئيس البلدية او اعضاء المجلس يجب ان يستند الى مبررات قانونية واضحة مع ضمان حق الدفاع.

وبين الديات ان اللجنة اضافت نصوصا تعزز حماية المجلس البلدي طوال مدته القانونية. مشددا على ان العمل البلدي تراكمي ويتطلب خبرات متخصصة وهو ما عكسه القانون عبر وضع شروط دقيقة لتعيين مديري البلديات. واكد ان النواب منحوا صلاحيات واسعة للرؤساء مع الحفاظ على دور المجلس في رسم السياسات والرقابة.

واوضح ان مجلس النواب بدأ بمناقشة مواد مشروع القانون التي تهدف الى نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي الى دور تنموي واستثماري. وكشف ان المشروع يلزم الادارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية للمجلس البلدي لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة. واختتم الديات بالاشارة الى ان هذه الخطوات تنسجم مع رؤية التحديث الشاملة لتطوير منظومة الادارة المحلية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.