محضر الاحتياطي الفيدرالي ومؤشرات التضخم توجه بوصلة الاسواق العالمية

تتجه الانظار خلال الاسبوع الحالي نحو مجموعة من البيانات والقرارات الاقتصادية الحاسمة التي من شانها رسم ملامح السياسة النقدية العالمية وتحديد مسار اسواق العملات والسندات. واظهرت المؤشرات الحالية ان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره الاربعاء يتصدر المشهد بحثا عن اشارات حول توجهات صناع السياسة النقدية بشأن احتمالية رفع اسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

وبينت التحليلات ان المستثمرين خفضوا توقعاتهم لرفع الفائدة بعد صدور بيانات وظائف اميركية جاءت اضعف من المتوقع بالتزامن مع انخفاض طفيف في معدلات التضخم. واوضحت بيانات اسواق المال ان هناك احتمالا يبلغ 27 في المائة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس الشهر المقبل في وقت يترقب فيه المحللون كشف المحضر عن حجم الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة.

واضافت التقارير ان الاهتمام لا يقتصر على الفيدرالي فحسب اذ تترقب الاسواق صدور القراءة الاولية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر اغسطس في الولايات المتحدة ومسحي امباير ستيت وفيلادلفيا للتصنيع. كما اشارت التوقعات الى ان بيانات التضخم الكندية لشهر يوليو ستدعم اتجاه البنك المركزي الكندي للحفاظ على اسعار الفائدة دون تغيير.

وكشفت البيانات الاوروبية عن تركيز الاسواق على مؤشرات مديري المشتريات في فرنسا والمانيا ومنطقة اليورو لتقييم اداء الاقتصادات في ظل ارتفاع اسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية. واوضحت ان بريطانيا ستشهد صدور بيانات الوظائف والاجور يتبعها ارقام التضخم التي تعد مؤشرا حيويا لتقييم التاثيرات الثانوية الناجمة عن الازمات الاقليمية.

وذكرت التحليلات الخاصة بالجانب الاسيوي ان الصين تستعد للكشف عن حزمة بيانات تشمل الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في الاصول الثابتة وسط توقعات بمزيد من الدعم الحكومي للقطاع العقاري. واظهرت التقديرات ان اليابان تترقب بيانات النمو الاقتصادي للربع الثاني مع مراقبة دقيقة لعمليات شراء السندات الحكومية من قبل البنك المركزي.

واختتمت التقارير بان اسعار النفط وتطورات الشرق الاوسط تظل عاملا ضاغطا على الاسواق العالمية. واوضحت ان المتابعة مستمرة لاي تقدم في المساعي الاميركية الايرانية بشان مضيق هرمز نظرا لانعكاساتها المباشرة على اسعار الطاقة ومعدلات التضخم العالمية.