استطلاع يكشف اعتقاد معظم الامريكيين بوجود تربح غير مشروع لترمب

كشف استطلاع حديث اجرته رويترز وايبسوس ان غالبية الامريكيين يعتقدون ان الرئيس دونالد ترمب وعائلته حققوا استفادة غير قانونية من العملات المشفرة منذ عودته الى السلطة. واظهرت النتائج ان جانبا كبيرا من الجمهور يرى ان القرارات السياسية للرئيس باتت تتأثر بشكل مباشر بانشطة اعماله الخاصة.

واشار الاستطلاع الذي شمل عينة واسعة من البالغين الامريكيين الى ان نصف الجمهوريين من مؤيدي ترمب يقرون بان الرئيس يسمح لمصالحه التجارية بالتاثير على قراراته الرسمية. وتعد هذه النتيجة لافتة بالنظر الى الوعود الانتخابية التي قطعها ترمب بتطهير الولايات المتحدة من الفساد.

وبينت البيانات ان نحو 63 بالمئة من المشاركين يرون ان استفادة ترمب وعائلته من هذه الصفقات تعد امرا غير لائق. واضافت النتائج ان نحو 69 بالمئة من الامريكيين يعتقدون ان المصالح الخاصة للرئيس تؤثر على قراراته الرئاسية، وهي نسبة تشمل ثلثي المستقلين واغلبية ساحقة من الديمقراطيين.

واوضح خبراء في اخلاقيات الرئاسة ان التداخل بين الاعمال والسياسة في الادارة الحالية يعد غير مسبوق. وقال ريتشارد بينتر كبير محامي الاخلاقيات السابق ان الادارة الثانية لترمب تمتلك مصالح اعمال معقدة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الرئاسة الامريكية.

وكشفت المتحدثة باسم البيت الابيض آنا كيلي في بيان لها ان الادارة ترفض جميع الاتهامات المتعلقة بوجود مخالفات. واكدت ان استثمارات الرئيس تدار من قبل مؤسسات مالية مستقلة، مشددة على ان الرئيس لا يتصرف الا بما يخدم مصالح الشعب الامريكي ولا يوجد اي تضارب في المصالح.

واظهرت الارقام انقساما في الشارع الامريكي حول حجم الفساد في عهد الادارة الحالية مقارنة بالادارات السابقة. وبينما يرى الديمقراطيون ان الفساد قد تفاقم بشكل ملحوظ، ينقسم الجمهوريون في ارائهم بين من يعتقد بانخفاض مستوى الفساد ومن يراه مستقرا على حاله.

وذكرت التقارير ان مجموعة ترمب للاعلام والتكنولوجيا اطلقت مؤخرا خدمات مدفوعة تتيح للمؤسسات المالية الوصول الفوري لمنشورات الرئيس عبر واجهة برمجية مقابل رسوم مالية كبيرة. واثار هذا التوجه جدلا واسعا حول امكانية تحويل الافضلية الزمنية في الحصول على المعلومات الى اصل مالي قابل للتداول.