التربية النيابية تحسم الجدل حول علامات المدرسة وتؤكد ضرورة منح المسار التقني وقتا للتقييم
كشف عضو لجنة التربية والتعليم النيابية محمد الرعود عن استجابة وزارة التربية والتعليم لمطالب اللجنة بخصوص توزيع طلبة الصف الثاني عشر. واوضح الرعود ان الوزارة قررت الغاء تطبيق نسبة الـ30 في المئة من علامة المدرسة على طلبة مواليد 2009. مبينا ان القرار سيتم ترحيله ليطبق على طلبة مواليد 2010 لضمان تحقيق العدالة وتجنب ارباك الطلبة واولياء امورهم.
واضاف الرعود ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الاثنين مع وزير التربية والتعليم تداعيات هذا القرار. مؤكدا ان النواب تمسكوا بموقفهم الرافض لتطبيقه على المواليد الحالية نظرا لما اثاره من امتعاض واسع. وشدد على اهمية استقرار القرارات التعليمية وتعزيز الثقة في اجراءات الوزارة ومنح الطالب الحرية الكافية لاختيار الحقل الدراسي الذي يتناسب مع قدراته وميوله الشخصية.
واشار الرعود الى ان الحكم على تجربة الحقول والمسار التقني الجديدة لا يزال مبكرا. موضحا ان التجربة التي انطلقت هذا العام تتطلب مزيدا من الوقت والممارسة على ارض الواقع قبل البدء بتقييم نتائجها بشكل موضوعي. ولفت الى ان الاجتماع شهد نقاشات موسعة حول قضايا تربوية اخرى سيتم بحثها في لقاءات مقبلة. بما في ذلك مواءمة التخصصات الجامعية مع متطلبات المسار التقني الجديد.
واكدت وزارة التربية والتعليم من جهتها ان رغبة الطالب تظل المعيار الاساسي في التوزيع على الحقول. واوضحت ان اعتماد الطاقة الاستيعابية يهدف الى تحقيق توزيع عادل ومنع التكدس في تخصصات معينة. مع استخدام نتائج التحصيل الاكاديمي كاداة للمفاضلة فقط عند زيادة الطلب على حقل محدد. وتأتي هذه التوجهات في اطار استراتيجية تربوية تهدف الى تعزيز التعلم الحقيقي والتركيز على النتاجات المعرفية والمهارية للطلبة بدلا من الاكتفاء بالتحضير للامتحانات فقط.
