مجلس الاعيان يقر الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ويعيد تنظيم العمل المهني

وافق مجلس الاعيان خلال جلسته اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما ورد من مجلس النواب. واوضح المجلس ان القرار تضمن الموافقة على مواد القانون السبع مع الاخذ بتوصية اللجنة المالية والاقتصادية التي شددت على ضرورة حماية حقوق العاملين في المؤسسة وضمان عدم المساس بمصالحهم وفقا للتشريعات العمالية النافذة.

كشف المجلس عن قراره باعادة مشروع قانون تنظيم العمل المهني الى مجلس النواب بعد ادخال تعديلات جوهرية على نصوصه. واشار الاعيان الى ان التعديلات تضمنت منح العاملين ذوي الخبرة المسبقة قبل نفاذ القانون حق الحصول على اجازة مزاولة المهنة دون الخضوع لاختبارات وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية. وبينت التعديلات امكانية اعتماد الخبرة العملية الموثقة من جهات رسمية خارجية كبديل عن شرط اجازة المزاولة.

أظهرت التعديلات الجديدة خفضا ملحوظا في العقوبات المالية حيث اصبحت الغرامة على العامل الذي يمارس المهنة دون اجازة تتراوح بين 50 و200 دينار. واضاف المجلس ان الغرامة على صاحب العمل الذي يشغل عمالا غير مجازين او المخالفين من مزودي خدمات التدريب اصبحت تتراوح بين 200 و500 دينار وذلك في تراجع عن العقوبات السابقة التي كانت تصل الى 1000 دينار.

أكد المجلس ان مشروع القانون يهدف الى تنظيم سوق العمل المهني والتقني من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل منح شهادات المزاولة لخريجي مؤسسات التدريب المهني والشركات الوطنية للتشغيل والتدريب. واضاف ان القانون يفرض ترخيص مزودي خدمات التدريب من قبل وزارة العمل واعتماد البرامج التدريبية والمدربين لضمان جودة المخرجات.

اوضح المجلس ان وزارة العمل ستتولى بموجب التشريع الجديد مهام الرقابة والتفتيش على المحال المهنية لضبط سوق العمل. وخلص الى ان هذه الخطوات تسعى لتهيئة بيئة عمل محفزة وتنظيم اجراءات الاختبارات المهنية بما يعزز من كفاءة وسلامة الممارسات في القطاع المهني والتقني بالمملكة.