كندا تعزز حملة مقاطعة المنتجات الامريكية ردا على الرسوم الجمركية

كشفت الحكومة الكندية عن تكثيف جهودها الرامية الى تشجيع المواطنين على شراء المنتجات المحلية ومقاطعة السلع الامريكية. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي في ظل تصاعد النزاع التجاري المستمر مع واشنطن عقب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات.

واظهرت بيانات اقتصادية تنامي النزعة الوطنية في الاسواق الكندية. حيث اشار مراقبون الى اختفاء العديد من السلع الامريكية من ارفف المتاجر في مختلف المقاطعات. وبين مواطنون ان التوجه الحالي نحو دعم الصناعة الوطنية يمثل استجابة طبيعية للضغوط الاقتصادية التي تفرضها الرسوم الجمركية.

وقال وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان ان القوة الشرائية للمواطنين تعد اداة حقيقية يمكن استخدامها لتعزيز الاقتصاد المحلي. واضاف ان اختيار المنتجات الكندية اصبح ضرورة في الوقت الراهن لحماية الوظائف الوطنية من التداعيات الخارجية. واكدت وزيرة الصناعة ميلاني جولي ان دعم المنتج المحلي يساهم بشكل مباشر في الضغط على الجانب الامريكي ودعم العمالة الكندية.

واضاف مديرو متاجر في مونتريال ان هناك تغيرا ملحوظا في سلوك المستهلك الذي اصبح يحرص على التدقيق في منشأ السلع ويفضل المنتجات الوطنية رغم فارق السعر. واشاروا الى ان العديد من تجار التجزئة اعتمدوا خطابات وطنية في حملاتهم الترويجية لتعزيز هذا التوجه بين المتسوقين.

وبينت التقارير ان المقاطعة لم تقتصر على السلع الاستهلاكية بل امتدت لتشمل القطاع السياحي. واوضحت ان اعداد الكنديين المسافرين الى الولايات المتحدة شهدت تاثرا ملحوظا خلال الفترة الماضية نتيجة لهذه التوجهات الاقتصادية الوطنية. ورغم رصد زيادة طفيفة في الرحلات السياحية مؤخرا الا ان الولايات الحدودية الامريكية بدات في اطلاق عروض ترويجية خاصة لمحاولة استعادة السياح الكنديين.