اللجنة المشتركة في الاعيان تقر مشروع قانون الملكية العقارية
اقرت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان والمكونة من اللجنة القانونية واللجنة المالية برئاسة العين رجائي المعشر مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب. واكد المعشر ان اللجنة اجرت دراسة مستفيضة لمواد مشروع القانون وناقشت احكامه بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين مشددا على اهمية التشريعات الناظمة للملكية العقارية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية.
واشار المعشر الى ان المادة 11 من مشروع القانون احالت الى مجلس الوزراء صلاحية استملاك الاراضي لافتا الى ان القانون كفل حق المواطن في الاعتراض وان المحاكم تأخذ دورها في حماية حقوق المواطنين وضمان تنفيذ القوانين. واوضح ان مشروع السكك الحديدية يمثل مشروعا وطنيا واستراتيجيا من شأنه ان يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز حركة النقل والتجارة وان التشريعات المعروضة امام المجلس لن تمس حقوق المواطنين في الاراضي المستملكة او التي ستستملك لغايات سكك الحديد.
وبينت اللجنة ضرورة ان تراعي الحكومة عند اعداد مشاريع القوانين ذات الاهمية الاثر المباشر على المواطنين واجراء حوارات مسبقة مع اصحاب العلاقة بهدف توضيح احكام التشريع. واوصت اللجنة بتحسين اليات التعامل مع حالات الملكية على الشيوع وتعزيز كفاءة الجهاز الاداري المعني بتطبيق القانون من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تضمن فهم الاحكام والحد من تعدد الاجتهادات.
ودعت اللجنة الحكومة الى اعطاء الاولوية لاستخدام اراضي الخزينة عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية والابتعاد عن استملاك اراضي المواطنين الا في حالات الضرورة مع مراعاة خصوصية المناطق السياحية والبيئية. واوصت كذلك باصدار نظام يوضح اسس احتساب القيمة العادلة للتعويض بما يضمن توحيد معايير التقييم وتحقيق العدالة والشفافية وحماية حقوق مالكي العقارات.
واظهرت الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه جاء بهدف تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري من خلال تمكين دائرة الاراضي والمساحة من جمع وتحليل البيانات. وكشفت التعديلات عن توجه نحو التحول الرقمي في اجراءات الدائرة عبر اعتماد المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني واستقبال الطلبات واصدار الوثائق والتبليغات الكترونيا.
وخلص مشروع القانون الى السماح ببيع الابنية وافرازها على المخطط قبل انشائها وتنظيم تملك غير الاردنيين للعقارات خارج حدود التنظيم لغايات السكن ضمن ضوابط محددة وتعزيز كفاءة لجان ازالة الشيوع. كما يعالج المشروع الجوانب المتعلقة بالتأجير التمويلي باعتباره تملكا مؤقتا ويسهم في تسريع اجراءات الموافقات اللازمة وتحقيق الاستقرار القانوني للعقارات المستملكة من خلال تقليص مدد التخلي عن الاستملاك وضبط اسس احتساب التعويض العادل وتعزيز الرقابة القضائية عليه.
