النائب أحمد عليمات يوجه سؤالاً نيابياً حول استثناء أبناء المفرق من مجالس أمناء الجامعات

وجّه النائب أحمد عليمات سؤالاً نيابياً، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، حول استثناء أبناء محافظة المفرق من مجالس أمناء الجامعات، وخاصة جامعة آل البيت.

وطلب عليمات الإجابة عن الأسس والمعايير التي تم اعتمادها في اختيار الأشخاص الذين تم تعيينهم أعضاءً في مجالس أمناء الجامعات الرسمية، وما إذا تم الالتزام بمعايير الكفاءة والخبرة والتنافسية والعدالة في الاختيار.

كما سأل عن أسباب تركّز الاختيارات والتعيينات الأخيرة على أشخاص من مناطق ومحافظات محددة، في حين تم استثناء محافظة المفرق، وما إذا تمت مراعاة التوزيع الجغرافي العادل بين محافظات المملكة عند إجراء هذه التعيينات.

واستفسر عن أسباب عدم اختيار أي من الكفاءات الأكاديمية والإدارية من محافظة المفرق، رغم وجود عدد كبير من الكفاءات وأعضاء هيئة التدريس المؤهلين في جامعة آل البيت والمؤسسات التعليمية في المحافظة.

كما تساءل عليمات عن مدى إمكانية إسناد أكثر من منصب قيادي أو إداري لأشخاص سبق أن تولوا مناصب إدارية، ثم إعادة تعيينهم أعضاءً في مجالس أمناء الجامعات، وعن معايير تقييم الأداء التي استندت إليها الوزارة في هذه الحالات.

وطلب بيان ما إذا تمت دراسة السير الذاتية والخبرات العملية والأكاديمية لجميع المرشحين بصورة متساوية، وما إذا كانت هناك معايير أو اعتبارات أخرى في عملية الاختيار.

وتساءل كذلك عن تعيين أربعة أشخاص من كلية الأعمال في جامعة واحدة أعضاءً في مجالس أمناء، في الوقت الذي تم فيه استثناء كليات وجامعات ومحافظات أخرى من هذه التعيينات، طالباً بيان مبررات هذا التركيز.

كما طلب توضيح ما إذا تم التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح أو محاباة أو تفضيل غير مبرر عند إجراء التعيينات، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان النزاهة والشفافية.

وطلب عليمات تزويده بعدد الأشخاص الذين تم تعيينهم أعضاءً في مجالس الأمناء، ومحافظاتهم وجامعاتهم وكلياتهم وتخصصاتهم، من خلال كشف تفصيلي.

وتساءل عما إذا كانت الوزارة تعتبر استثناء محافظة المفرق بشكل متكرر من مواقع المسؤولية الأكاديمية والإدارية متوافقاً مع مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين أبناء المحافظات.

كما طلب تزويده بكافة القرارات ومحاضر اللجان والأسس والمعايير التي تم بموجبها اختيار وتعيين أعضاء مجالس الأمناء، مع بيان أسماء أعضاء اللجان التي شاركت في عملية الاختيار.

واستفسر عن ضمانات الوزارة بعدم تأثير الاعتبارات الجغرافية أو الشخصية أو العلاقات الخاصة في تفضيل أشخاص على حساب الكفاءات الأخرى، وبالأخص كفاءات محافظة المفرق.

واختتم عليمات أسئلته بطلب تفسير استمرار غياب التمثيل المناسب للكفاءات من محافظة المفرق في هذه التعيينات، رغم وجود جامعة رسمية عريقة هي جامعة آل البيت، وما تضمه من كفاءات أكاديمية وإدارية.