الاتحاد الاوروبي يعرب عن قلقه من تثبيت احكام قضية التامر على امن الدولة في تونس

اعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه البالغ عقب تاييد محكمة التعقيب التونسية للاحكام المشددة الصادرة بحق نحو 40 شخصا من بينهم معارضون بارزون في قضية التامر على امن الدولة. وشملت هذه الاحكام شخصيات سياسية وناشطين ومدافعين عن حقوق الانسان وصحافيين ممن يواجهون عقوبات تصل الى السجن لمدة 45 عاما.

واوضح المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الاوروبية كريستيان فيغاند ان الاتحاد الاوروبي يتابع هذه التطورات بقلق مشيرا الى ان تساؤلات لا تزال قائمة بشان الامتثال الكامل لضمانات المحاكمة العادلة في هذه القضية. واضاف فيغاند ان الاتحاد يستنكر استخدام الاتصالات مع الدبلوماسيين المعتمدين في تونس كاساس لتوجيه اتهامات او ادلة تدين المتهمين.

وبين المتحدث ان الاتحاد الاوروبي يدعو السلطات التونسية الى ضرورة اعادة تهيئة الظروف المناسبة التي تسمح للتعددية والاصوات المستقلة بالمساهمة في تنمية البلاد. وكشفت محكمة التعقيب عن رفضها للطعون المقدمة في القضية مما جعل الاحكام الصادرة نهائية وسط انتقادات حادة من قبل هيئات الدفاع التي اعتبرت ان ضيق الوقت قبل الجلسة حال دون اعداد الدفاع بشكل ملائم.

واظهرت ردود الفعل الحقوقية رفضا واسعا لهذه الاحكام حيث حثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على الغاء الادانات التي وصفتها بالظالمة مع المطالبة بالافراج الفوري عن المسجونين. وتاتي هذه التطورات في ظل انتقادات مستمرة من المعارضة والمجتمع المدني لما يصفونه بتراجع الحقوق والحريات في تونس منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطة.