وزير المالية البريطاني يكشف استراتيجية تعزيز النمو عبر تفويض الصلاحيات
كشف وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال خطاب رئيسي عن ملامح خطة حكومية تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تفويض مزيد من الصلاحيات للمناطق الحضرية بعيدا عن الحكومة المركزية. واوضح هيلي ان هذه الخطوة تتيح للمناطق وضع استراتيجيات صناعية محلية فعالة قادرة على جذب الاستثمارات الخاصة بشكل مباشر.
واكد الوزير التزامه الصارم بالانضباط المالي والعمل على خفض التكاليف التنظيمية التي تثقل كاهل قطاع الاعمال بنسبة تصل الى 25 في المئة قبل موعد الانتخابات المقبلة. وبين ان النمو الاقتصادي لا يزال يتسم بالهشاشة رغم كونه الاسرع بين دول مجموعة السبع خلال النصف الاول من العام الحالي مع ملاحظة تحسن ملموس في الانتاجية.
واشار هيلي الى حجم التحديات التي تسبق اعداد الموازنة الاولى في اكتوبر المقبل في ظل مخاوف المستثمرين من التداعيات التضخمية لارتفاع اسعار النفط والضغوط المالية المتزايدة. واضاف ان الحكومة خصصت 150 مليون جنيه استرليني من تمويل بنك الاعمال البريطاني لدعم الشركات في شمال انجلترا بهدف استقطاب رؤوس اموال خاصة اضافية.
وتابع الوزير ان هناك تنسيقا حكوميا مستمرا لمواجهة التحديات الصناعية بما في ذلك ملف خفض الوظائف في كبرى شركات السيارات. واختتم بالتأكيد على التزام الحكومة بالقواعد المالية القائمة رغم الضغوط الكبيرة لتوفير ايرادات ضريبية اضافية تغطي توسعات الرعاية الاجتماعية والالتزامات الدفاعية.
