نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة في يوليو متجاوزا التوقعات
كشفت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء الوطني ان الاقتصاد البريطاني سجل نموا بنسبة 0.4 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي. واظهرت الارقام ان هذا الاداء جاء اقوى بكثير من التوقعات السابقة. مواصلا بذلك وتيرة النمو القوية التي حققها في النصف الاول من العام الحالي رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.
واوضح مكتب الاحصاء ان متوسط توقعات الاقتصاديين كان يشير الى استقرار الناتج المحلي الاجمالي عند مستويات شهر يونيو. الا ان الاقتصاد خالف هذه التقديرات محققا قفزة جديدة. وبينت البيانات ان النمو على اساس سنوي ارتفع بنسبة 1.6 بالمئة. وهو ما يمثل اسرع معدل نمو سنوي منذ فبراير الماضي متجاوزا التوقعات التي كانت تراهن على 1.2 بالمئة فقط.
واضافت ليز ماكيون مديرة الاحصاءات الاقتصادية ان القوة المستمرة في قطاع الخدمات ساهمت بشكل رئيسي في هذا النمو. مشيرة الى ان التراجع في قطاعي الانتاج والبناء كان جزئيا فقط. ومبينة ان قطاع تطوير البرمجيات يشهد انتعاشا لافتا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وذكرت البيانات ان الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 1 بالمئة خلال النصف الاول من العام محتلا بذلك الصدارة بين دول مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة. وقال محافظ بنك انجلترا اندرو بيلي ان البيانات الاقتصادية الاخيرة جاءت اقوى قليلا مما كان متوقعا في السابق.
واظهرت التقديرات ان الاقتصاد البريطاني لم يتأثر بشكل مباشر وفوري بالحرب بين الولايات المتحدة وايران. غير ان الصراع تسبب في ارتفاع اسعار النفط لتتجاوز 105 دولارات للبرميل. مما قد ينعكس على تكاليف الاقتراض الحكومي في ظل توقعات بارتفاع التضخم الى 3.2 بالمئة لاحقا هذا العام.
