مستقبل الحركة المدنية الديمقراطية بعد اعادة الهيكلة واستبعاد مجلس الامناء
اتخذت الحركة المدنية الديمقراطية بصفتها اكبر تجمع مصري معارض اجراءات تنظيمية واسعة تهدف الى اعادة الهيكلة وذلك عقب سلسلة من الازمات الداخلية التي ادت الى انسحاب عدد من الاحزاب. واظهرت هذه التحركات توجها جديدا نحو استبدال مجلس الامناء بلجنة تنفيذية تعتمد بشكل اساسي على تصعيد جيل الشباب في المواقع القيادية.
كشفت الحركة في بيان لها عن اختيار المهندس اكرم اسماعيل منسقا عاما جديدا لها مبينا ان النقاشات لا تزال مستمرة لاستكمال تشكيل اللجنة التنفيذية لتكون اكثر تعبيرا عن مكونات الحركة الحالية والقوى السياسية الراغبة في الانضمام اليها. واوضح البيان ان هذه الخطوة تأتي بعد فترة من الاضطرابات التي شهدت تجميد احزاب مثل المصري الديمقراطي الاجتماعي والاصلاح والتنمية والعدل والمحافظين لعضويتها نتيجة تباينات في المواقف السياسية.
اكد المنسق العام الجديد اكرم اسماعيل ان عملية اعادة الهيكلة تسعى لاستعادة زخم الحركة وتقديمها للجمهور ككيان معارض فاعل من خلال انشطة وفعاليات جديدة والتشاور المستمر مع الشخصيات العامة. واضاف ان تصعيد الشباب للمواقع القيادية من شأنه احداث حراك سياسي واسع يعيد للحركة دورها في المشهد العام.
اوضح الخبير في الشؤون السياسية الدكتور عمرو هاشم ربيع ان خطوات الهيكلة وحدها قد لا تكفي لاستعادة الحضور السياسي للحركة بشكل كامل. واشار الى ضرورة اعادة النظر في البرنامج السياسي للحركة وتوحيد الرؤى بين المكونات ذات الايديولوجيات المتباينة لضمان وجود برنامج عمل متوافق عليه.
بين استاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد ان استعادة الحضور السياسي للحركة تتطلب خطوات اضافية تتجاوز التغييرات التنظيمية. وقال ان الحركة مطالبة بتنشيط لجان الشباب والمرأة والاشتباك المباشر مع القضايا الحيوية التي تهم الشارع المصري عبر تنظيم فعاليات جماهيرية وندوات تواصل مستمرة لتعزيز حضورها الشعبي.
