رصد حقوقي يوثق 958 جريمة وانتهاكا حوثيا في الساحل الغربي لليمن
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق 958 جريمة وانتهاكا ارتكبتها جماعة الحوثي خلال الفترة من 3 الى 11 سبتمبر الحالي في مديريات الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز. واوضحت الشبكة في تقريرها ان هذه الانتهاكات تزامنت مع موجة نزوح واسعة اجبرت نحو 2300 اسرة على مغادرة مناطقها.
وبينت الشبكة ان الانتهاكات تنوعت بين القتل والاصابة والاعتقال والاختطاف والمداهمات اضافة الى نهب الممتلكات واستهداف المنشآت المدنية. واظهر التقرير توثيق 177 جريمة قتل مباشر بحق مدنيين بينهم نساء واطفال من ضمنهم 38 حالة قتل برصاص قناصة و42 حالة تصفية ميدانية لجرحى في مرافق صحية وامام ذويهم.
واضافت الشبكة انها رصدت 53 حالة تصفية لاسرى عسكريين و23 حالة قتل جراء مقذوفات عشوائية استهدفت احياء سكنية اضافة الى 12 حالة قتل بالرصاص المباشر وتسع حالات دهس باطقم تابعة للجماعة. وذكرت الشبكة ان عدد الاصابات بلغ 212 حالة وسط مخاوف من تعرض 39 مصابا للاخفاء القسري بعد اختطافهم من المستشفيات.
وكشفت الاحصائيات عن تسجيل 213 جريمة اعتقال واختطاف طالت مدنيين بالتزامن مع حملات مداهمة ونصب نقاط تفتيش. واشار التقرير الى ان عمليات النهب طالت 356 منشاة ومنزلا منها 11 منشاة حكومية و37 منزلا تعرض للنهب الكلي فضلا عن نهب 30 سيارة مدنية و17 دراجة نارية.
وحذرت الشبكة من خطورة تصفية الجرحى والاسرى مؤكدة ان ذلك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني. واوضحت ان التصعيد العسكري ادى الى نزوح 2300 اسرة تضم قرابة 19440 فردا حيث شهدت مديرية المخا وحدها تهجير 823 اسرة.
واتهمت الشبكة جماعة الحوثي بنهب محتويات ميناء ومطار المخا ونقلها الى صنعاء بما في ذلك معدات تابعة لمركز الامم المتحدة الانساني مما ادى الى عرقلة العمليات الاغاثية. وافادت تقارير حقوقية اخرى صادرة عن مركز تعز الحقوقي بسقوط ضحايا جدد جراء القصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة خلال محاولات النازحين الفرار.
وختمت الشبكة تقريرها بدعوة المجتمع الدولي والمنظمات الاممية الى التحرك العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات والكشف عن مصير المفقودين. وطالبت بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الجرائم الموثقة ومحاسبة المسؤولين عنها لوقف تدهور الوضع الانساني في المنطقة.
