مستقبل ترسانة الفصائل العراقية في ظل تعثر ملف حصر السلاح
تتصاعد التحديات امام ملف حصر السلاح خارج اطار الدولة في العراق مع اقتراب موعد الانسحاب الامريكي المرتقب نهاية سبتمبر الجاري. واظهرت المعطيات الحالية ان ترسانة الفصائل المسلحة قد تبقى قائمة حتى عام 2028 في ظل تعقيدات سياسية وميدانية واسعة.
وكشفت تقارير متابعة ان الفصائل نجحت بدعم اقليمي في افراغ خطة حصر السلاح من محتواها بعد تحييد ادوات الضغط الحكومية. واوضح مراقبون ان جولات تفاوضية مكثفة ضمت قيادات سياسية بارزة انتهت الى تسوية هشة تقوم على مبدا عدم استخدام السلاح مع الحفاظ على بقائه تحت سيطرة الفصائل.
واضافت المعطيات ان ممثلي الفصائل وضعوا بندا استثنائيا في الاتفاق يتيح الغاء شروط عدم استخدام السلاح في حالات معينة مما يجعله بمثابة قنبلة موقوتة. وبينت التسويات ان الجدول الزمني لعملية حصر السلاح قد يمتد فعليا حتى مطلع عام 2028.
وقال مسؤولون عراقيون في سياق تعليقهم على المشهد ان حالة من اليأس تسود اروقة السلطة في بغداد. واشار مسؤول كردي بارز خلال لقاء مع وفد امريكي الى ان النظام السياسي العراقي بات يشبه حافلة قديمة تسير بسرعة على منحدر وعر دون مكابح مما يعكس حجم القلق من التطورات الامنية والسياسية القادمة.
