المركز الوطني لحقوق الانسان يصدر تقريره السنوي حول حالة الحريات في المملكة

كشف المركز الوطني لحقوق الانسان عن اطلاق تقريره السنوي الثاني والعشرين الذي يرصد حالة حقوق الانسان في المملكة لعام 2025. واوضح المركز ان التقرير يتناول بالتفصيل اوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اضافة الى حقوق الفئات الاكثر حاجة للحماية مع تسليط الضوء على ابرز التحديات والتوصيات.

واظهرت البيانات ان المركز تلقى 856 شكوى خلال العام الماضي مقارنة بـ 709 شكاوى في العام الذي سبقه. وبين المركز ان 590 شكوى تركزت حول الحقوق المدنية والسياسية في حين تعلقت 219 شكوى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و47 شكوى بحقوق الفئات الاكثر احتياجا للحماية.

واشار المركز الى صدور تعميم من رئيس الوزراء يلزم الجهات المعنية بمتابعة التوصيات ووضع الخطط التنفيذية لها. واضاف ان المركز اعتمد نهجا جديدا لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وفق جداول زمنية ومؤشرات قياس دقيقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

وكشف التقرير ارتفاع عدد الموقوفين اداريا ليصل الى 22620 شخصا خلال 2025 مقابل 20437 في 2024. واوضح ان عدد نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل ارتفع ايضا الى 26303 نزلاء. وفي المقابل اشار المركز الى زيادة القرارات الصادرة بفرض بدائل التوقيف لتصل الى 6327 قرارا مجددا دعوته لالغاء او تعديل قانون منع الجرائم لضمان تعزيز الحريات.

واظهرت الاحصائيات انخفاضا في جرائم المخدرات التي بلغت 25776 جريمة خلال 2025 مقارنة بـ 38782 جريمة في العام السابق. وفي ملف حرية الرأي والتعبير اشار المركز الى تعامل وحدة الجرائم الالكترونية مع 29389 قضية خلال عام الرصد.

وبين المركز انه رصد 2869 فعالية احتجاجية واعتصاما خلال العام واوصى بضرورة مراجعة قانون الاجتماعات العامة لتعزيز ممارسة الحق في التجمع السلمي. واضاف ان التقرير شمل ايضا تقييما للحقوق العمالية والتعليمية والصحية مؤكدا ان الهدف من هذه التقارير هو تشخيص الواقع وتقديم توصيات قابلة للتطبيق والمتابعة.