مجلس النواب الاميركي يصوت لانهاء الحرب مع ايران وتكلفة باهظة للعمليات العسكرية

صوت مجلس النواب الاميركي للمرة الثالثة لصالح قرار يهدف الى انهاء الحرب مع ايران. واقر المجلس قرارا يستند الى قانون صلاحيات الحرب لتقييد قدرة الرئيس دونالد ترمب على مواصلة العمل العسكري دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس.

واظهرت نتائج التصويت التي جرت في وقت متاخر من مساء الثلاثاء تاييد 220 صوتا مقابل 204 اصوات معارضة. مبينا ان هذه الخطوة تاتي على غرار محاولات سابقة مع انضمام عدد من الجمهوريين الى الديمقراطيين في مسعى لإنهاء الصراع. واوضح مراقبون انه من غير المرجح وصول القرار الى مكتب الرئيس نظرا للتلويح باستخدام حق النقض.

قال النائب سيث مولتون ان الوقت قد حان لكي يطرح الكونغرس اسئلة واضحة على ادارة ترمب بدلا من الموافقة على قرارات الحرب دون نقاش. واضاف ان الادارة قدمت وعودا سابقة بان الحرب ستستمر لاسابيع فقط وهو ما لم يتحقق.

كشف مكتب الميزانية التابع للكونغرس ان تكلفة الحرب الاميركية على ايران بلغت 38 مليار دولار خلال الستة اشهر الماضية. موضحا ان هذا المبلغ مرشح للارتفاع بواقع ثلاثة مليارات دولار شهريا. واشار التقرير الى ان هذه النفقات قد تؤدي الى رفع معدل التضخم بنسبة 0.5 في المائة خلال الاشهر الاولى من العام القادم.

أظهرت حسابات مكتب الميزانية ان غالبية التكاليف ترجع الى الاستنزاف السريع لمخزونات الذخيرة الدقيقة. وقدر الخبراء ان اعادة ملء هذه المخزونات قد تستغرق خمس سنوات كاملة. بينما شكك شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الدفاع في هذه الاستنتاجات مؤكدا ان الجيش يمتلك القدرة الكافية لتنفيذ العمليات الاستراتيجية.

أوضح بريندان بويل ان الحرب تسببت في خسائر بشرية تمثلت في مقتل 18 جنديا اميركيا واصابة اخرين. واضاف ان التقرير المالي يعكس عبئا كبيرا على دافعي الضرائب الاميركيين في ظل تزايد التكاليف غير المحسوبة للضربات العسكرية.

خلص تقرير مكتب الميزانية الى ان الحرب تؤثر بشكل مباشر على الجاهزية الدفاعية للولايات المتحدة. مبينا ان النقص في الصواريخ الاعتراضية والذخائر الحيوية قد يعيق قدرة وزارة الدفاع على الاستجابة لاي صراعات كبرى محتملة في مناطق اخرى من العالم.

واضافت البيانات ان الحرب تسببت في اضرار جسيمة لمئات المباني في القواعد الاميركية بالشرق الاوسط فضلا عن خسائر في الطائرات المقاتلة والمسيرة. كما ساهمت الاضطرابات في مضيق هرمز في ارتفاع حاد في اسعار الطاقة عالميا مما زاد من الضغوط الاقتصادية على الميزانية الاتحادية التي تجاوز دينها العام 40 تريليون دولار.